تباين أسعار الخضراوات واستقرار الفاكهة بسوق العبور اليوم

قال الخبير العقاري عماد المسعودى، إن السعر الذى طرحت به وزارة الإسكان وحداتها بمشروعى الرحاب ومدينتى يتفق مع القيمة السوقية العادلة لهذه الوحدات.
وأضاف المسعودى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن السعر مقارب جدًا لسعر السوق، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك سعرين في السوق، السعر الذي تبيع به شركة طلعت مصطفى وهو أعلى من سعر وزارة الإسكان ولكنه عادة يكون بالتقسيط على 4 سنوات ويكون تسليم الوحدات بعد عدة سنوات، والسعر الثانى هو الذي يبيع فيه الأفراد في مدينتي والرحاب وحداتهم وهذا السعر مقارب لسعر وزارة الإسكان ولكنه يتطلب الدفع الفورى "كاش" والتسليم عادة يكون مباشر.
وأشار إلى أن سعر وزارة الإسكان بالتقسيط فهو أرخص من سعر الشركة المطورة للمشروع، خصوصًا إذا كانت الوحدات قائمة بالفعل ويمكن استلامها قريبًا، وإذا كان سعر وزارة الإسكان يتطلب الدفع كاش، فالسعر مقارب للسعر الذي يبيع به الأفراد.
وأوضح أن السعر ليس له أى تأثير إيجابى أو سلبى على السوق العقارى، لكونه سعر حقيقي ويمثل القيمة العادلة للوحدة.
وتبدأ وزارة الإسكان فتح باب الحجز ل2568 وحدة سكنية بمدينتى الرحاب ومدينتى للمصريين بالخارج اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وهى عبارة عن جزء من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعى مدينتى وامتداد الرحاب مقابل منح الأرض للشركة المطورة.
ويشترط أن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية، وألا يقل عمرة عن 21 سنة، ويكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز طبقًا لتعليمات البنك المركزى، وتتم طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقًا لتعليمات البنك المركزى، وفي حالة السداد الفوري يتم خصم 15% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة، ويسمح للحاجز بحجز أكثر من وحدة سكنية بمشروعى مدينتى والرحاب، ويبدأ تخصيص الوحدات بعد غلق باب الحجز ب10 أيام، لإتاحة الفرصة للبنك المركزى المصرى لترتيب الحوالات وفقًا لوقت وتاريخ الاستحقاق، على أن يتم الالتزام باللائحة العقارية.