بالفيديو.. هاشم يوضح حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأهر، إن قراءة القرآن من المصحف لا تبطل الصلاة، مشترطًا عدم الكثرة في الحركة.
ونصح «هاشم» خلال لقائه ببرنامج «منهج حياة»، بوجود حامل للمصحف حتى لا يتحرك المصلى كثيرًا عند تقليب الأوراق، مؤكدًا أن القراءة من الحفظ أفضل أثناء الصلاة، ومن قرأ من المصحف فصلاته صحيحة.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت أن من أفضل القربات والسُّنن الحَسَنات أن يجمع الإنسان بين الحُسنيين: الصلاة، وقراءة القرآن، فيحرص على ختم القرآن الكريم فى صلاته، ولما كان من غير المتيسر لكل واحد أن يقوم بذلك من حفظه تكلم الفقهاء عن إمكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف فى الصلاة، وذلك عن طريق حمله فى اليد، أو وضعه على حامل يُمَكِّن المصلى من القراءة.
وأضافت: مذهب الشافعية، والمفتى به فى مذهب الحنابلة: جواز القراءة من المصحف فى الصلاة للإمام والمنفرد لا فرق فى ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره.
وتابعت: كما أن قراءة القرآن عبادة فإن النظر فى المصحف عبادة أيضًا، وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب المنع، بل يوجب زيادة الأجر، إذ فيه زيادة فى العمل من النظر فى المصحف.
وأوضحت: أن القاعدة الشرعية أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، والمقصود هو حصول القراءة، فإذا حصل هذا المقصود عن طريق النظر فى مكتوب كالمصحف كان جائزًا.
وأشارت إلى أن الإمام النووى قال: «لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته، سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة، ولو قلب أوراقه أحيانًا فى صلاته»، بينما يرى الحنفية أن القراءة من المصحف فى الصلاة تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية لأسباب منها أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب أوراقه عملٌ كثير قد يبطل الصلاة.
وذهب الصاحبان من الحنفية أبو يوسف القاضى ومحمد بن الحسن الشيبانى إلى أن القراءة من المصحف فى الصلاة مكروهة مطلقًا سواء فى ذلك الفرض والنفل، ولكنها لا تُفْسِد الصلاة؛ لأنها عبادة تضاف إلى عبادة، ووجه الكراهة أنها تَشَبُّه بصنيع أهل الكتاب.
بينما ذهب المالكية إلى التفرقة بين الفرض والنفل؛ فرأوا كراهة قراءة المصلى فى المصحف فى صلاة الفرض مطلقًا، ويجوز ذلك فى النافلة.
وأفادت: بأن القراءة من المصحف فى صلاة الفرض والنفل صحيحة وجائزة شرعًا ولا كراهة فيها، على أنه ينبغى التنبيه على أنه ما دامت المسألة خلافية فالأمر فيها واسع؛ لِمَا تقرر من أنه لا إنكار فى مسائل الخلاف، ولا يجوز أن تكون مثار فتنة ونزاع بين المسلمين.