اتهم وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، حركة أنصار الله، والمؤتمر الشعبي العام، بارتكاب "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية" لا يمكن السكوت عنها في مدينة تعز. وقال الأصبحي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة اليمنية في الكويت أمس /الجمعة/ "إن قوات حركة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، قصفت اليوم مدينة تعز وأحياءها، مما تسبب في قتل عشرة مدنيين على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين بجروح بينهم حالات "خطرة"، متهما الطرف الآخر ب "العمل على إفشال مشاورات السلام اليمنية المنعقدة حاليا في الكويت برعاية الأممالمتحدة، عبر عملية ممنهجة على الأرض لإعادة انتشار قواته في اكثر من جبهة لاستهداف قوات الجيش والمقاومة الوطنية". وأكد الاصبحي، تمسك الحكومة اليمنية، بسياسة ضبط النفس احتراما لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل الماضي محذرا من اتباع سياسات تعمل على تمزيق الوطن ونسيجه الاجتماعي، مطالبا في هذا الصدد، الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، باتخاذ موقف سياسي جاد يدين جريمة تعز ويضع مرتكبيها تحت طائلة المسؤولية. وشدد الأصبحي، "أن مشاورات الكويت، جاءت لتقدم فرصة مهمة وتاريخية لليمنيين إلا أن ما حدث في تعز اليوم، يؤكد رفض حركة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام للسلام"، مشيرا إلى الخروقات والانتهاكات، والتي بلغت منذ إعلان وقف إطلاق النار نحو سبعة آلاف و709 اختراقات في مختلف الجبهات وأدت إلى قتل نحو 212 شخصا وإصابة 942 آخرين. وتطرق الأصبحي، إلى ملف الأسرى والمعتقلين، مؤكدا بحث الوفد الحكومي في مشاورات الكويت مبادئ حقيقية لإطلاق سراح جميع السجناء والأسرى والمعتقلين دون تمييز، معقبا عما وصفه بمواجهة خطوات لا تساعد في التقدم بهذا الملف، متمثلة في استمرار الاعتقالات والإخفاء القسري لاسيما لسجناء الرأي من الإعلاميين. وأضاف أن "مشاورات السلام في الكويت تسير في صلب العمل وليس هناك خروج أو تراجع من قبل الوفد الحكومي، الذي يؤكد أن السلام الحقيقي والعادل يقوم على تطبيق القوانين وإعادة العدالة وتحقيق الشرعية الدولية، عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني"، مبينا أنه "لا يمكننا أن نحقق خطوات السلام إلا من خلال الانسحاب الكامل وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة وعودة الحكومة الشرعية لإدارة الأمور الانتقالية حتى يستطيع اليمن الخروج من مأزقه الحالي".
