بلاغ للنائب العام ضد الجوهرى يتهمه بترويج شائعات حول ثروات رموز مبارك

تقدم يسرى عبد الرازق، المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار محمد عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، يتهمه فيه بإشاعة الفوضى فى البلاد وإثارة الفتنة وإذاعة بيانات من شأنها تكدير الأمن العام.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 2802 بلاغات نائب عام أنه بتاريخ 24 يوليو 2012 فوجئ جموع الشعب المصرى على صفحات الجرائد وجميع المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية بتصريح صادر عن المستشار عاصم الجوهرى.
حيث جاء الخبر كالآتى: "قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة إن السلطات السويسرية جمدت مبلغ 290 مليون فرنك سويسرى لبعض مسئولى النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ليصبح إجمالى ما تم تجميده لمسئولى النظام السابق بسويسرا 700 مليون فرنك سويسرى، وذلك بعد تجميد 410 ملايين فرنك فى وقت سابق عقب اندلاع ثورة 25 يناير بناء على 3 طلبات مساعدات قضائية من مصر".
ووصف البلاغ هذه التصريحات بالأكاذيب التي جاءت على لسان المشكو فى حقه.
وذكر مقدم البلاغ أن جريدة "الجارديان" البريطانية نفت ما ورد بها وأبدت اعتذارها على تلك الشائعات، وأوضح البلاغ أن الجوهرى ينشر تلك الشائعات ويتحدث فيها رغم علم الجميع أنه لا توجد تلك المبالغ، مشيرًا إلى أن هذه الأقاويل تثير البلبة فى الشارع المصرى، وتعمل على فقد الثقة فى نزاهة القضاء المصرى، وطالب البلاغ بسرعة التحقيق الفورى واتخاذ اللازم قانونًا.