القضاء الإدارى يتصدى للغش الاكترونى ..يقضى بإلغاء امتحانات 4 طلاب بالبحيرة..ويؤكد: الغش والشروع فيه عقوبة واحدة

حيثيات الحكم:
رسوب الطالب فى جميع المواد سواء فى حالتى الغش او الشروع فيه
لا يعتد بقرار وزير التعليم برسوب الطالب فى مادة واحدة حال الشروع فى الغش
قرار الوزير يشكل خروجاً على الهدف الذي يسعي إليه المشرع في مجابهة ظاهرة الغش
المغايرة فى الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذية لروح التواكل لدى الطالب
الغش كارثة تربوية تستلزم اصلاح منظومة التعليم
الطالب الذي يعتاد الغش تنهار معه قيم المجتمع
اربعة أحكام رادعة تربوية اصدرتها المحكمة تتصدى لظاهرة الغش عبر الانترنت وبلوتوث الهواتف فى الثانوية العامة وتعيد الانضباط الى العملية التعليمية لطلاب المدارس وتواجه ظاهرة الغش فى الامتحانات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وهو ما يعرف بالغش الالكترونى.
اكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على إلغاء امتحان الطالب بالثانوية العامة في جميع المواد سواء فى حالتى التلبس بالغش او الشروع فيه ولا فرق بينهما فى توقيع الجزاء وبأية وسيلة الكترونية او هاتفية او عبر الانترنت.
وشددت المحكمة على انه لا يعتد بقرار وزير التعليم برسوب الطالب فى مادة واحدة حال الشروع فى الغش مؤكدة على ان قرار الوزير يشكل خروجاً على الهدف الذي يسعي إليه المشرع في مجابهة ظاهرة الغش في الامتحانات ، ووأدها في مهدها سواء حقق الطالب هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك.
واعتبرت ان المغايرة فى الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذية لروح التواكل لدى الطالب وبعث الأمل في نفسه وحافزاً له على محاولة الغش فى المواد اللاحقة واكدت على الحظر المطلق لاصطحاب الطلاب أية أجهزة أو هواتف المحمول داخل اللجان.
واكدت المحكمة على انه لا يجوز ان تتراجع الدولة عن وضع التعليم على راس اجندتها كمدخل للتنمية الوطنية وان الدولة ملزمة بالهيمنة على عناصر التعليم الرئيسية ولا يجوز ان يكون موقفها منه سلبيا او متراجعا او محدودا ولا يجوز ان تنفصل البرامج التعليمية عن اهدافها ولا تنعزل عن بيئتها ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصرا بل يتعين ان تمد بصرها الى ما وراء الحدود الاقليمية اتصالا بالاخرين وتلقيا عنهم ايغالا فى مظاهر تقدمهم.
ووصفت المحكمة الغش عبر الانترنت والبلوتوث بأنها كارثة تربوية وتعليمية بسبب الفشل الذى اصاب دور المعلم وادارة المدرسة والطلاب ونبهت المحكمة الى ان منظومة التعليم فى مصر فى خطر يستلزم استنهاض همم الاجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمى واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتبتعد عن التلقين وتقديم المناهج بما يناسب روح العصر لمواجهة ظاهرة الغش او الشروع فيه.
كما اكدت المحكمة على ان الطالب الذي يعتاد الغش سلوكاً في حياته التعليمية يتحول هذا السلوك إلى منهاجٍ له في حياته العملية مستقبلاً فتنهار مثل و قيم المجتمع وفى رسالة تربوية.
وقالت المحكمة إن التعليم ليس حرثا فى البحر بل هو نبض الحياة وقوامها ولا تستقيم بغيره شئونها ويجب ان يكون موقف الدولة فاعلا ومؤثرا فى تطويره وان رسالة التعليم عظيمة الشأن لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية وحدهم بل يمتد ليشمل الأسرة اذا اردنا جيلاً قويماً متسلحاً بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق ويجب ردع الغشاشين حفاظا على الامل والطموح فى نفوس الطلاب المجتهدين.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته نائبر رئيس مجلس الدولة بتأييد اربعة قرارات للادارات التعليمية بالدلنجات وكوم حمادة ورشيد وشبراخيت بمحافظة البحيرة باعتبار 3 طلاب وطالبة واحدة برسوبهم فى جميع المواد فى العام الدراسى 2014/2015 لمحاولتهم الغش عبر البلوتوث او الانترنت عبر الهواتف المحمولة , وذلك دون الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم رقم 500 لسنة 2014 الذى مايز بين الغش والشروع فيه الذى اعتبر جزاء الشروع الحرمان من مادة واحدة فقط وما يترتب على ذلك من اثار اخصها رسوب الطلاب فى جميع المواد دون التفرقة بين الغش او الشروع فيه.
وأوضحت المحكمة أن قرار الوزير يشكل خروجاً على الهدف الذي يسعي إليه المشرع في مجابهة ظاهرة الغش في الامتحانات ، ووأدها في مهدها سواء حقق الطالب هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك.
واضافت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 500 لسنة 2014 قد فرق بين حالتين غاير بينهما فى الجزاء وهما حالة الغش وهى استفادة الطالب من تلك الوسائل في الغش وتحققت له النتيجة التي يسعى إليها من خلالها ، و حالة الشروع في الغش عن طريق محاولة استخدام الوسائل المشار إليها دون أن يتمكن الطالب من تحقيق مراده من ورائها ، إذ قرر في الحالة الأولى إلغاء امتحان الطالب في جميع مواد الدور الأول ، مع حرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني ، بينما اكتفى في حالة الشروع في الغش بجزاء إلغاء الامتحان في المادة التي ضبط فيها الطالب محاولاً الغش, وانه من شأن التفرقة المشار إليها سلفاً بين جريمة الغش والشروع فيها ، والتي تبناها القرار الوزاري سالف الذكر أن تشكل خروجاً على الهدف الذي يسعي إليه المشرع في مجابهة ظاهرة الغش في الامتحانات ، وهو وأدها في مهدها سواء حقق الطالب من ورائها هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك.
خاصة في ظل السعي الدؤوب من بعض الطلاب نحو ابتكار كل جديد من الوسائل التي تعينهم على الغش ، والاستخدام غير التقليدي لوسائل الاتصال الحديثة في تلك الظاهرة ، إذ غدت تلك الوسائل بمثابة وسيط بين الطالب وجريمته داخل لجان الامتحان ، مما يستدعي موقفاً فاعلاً ومؤثراً من الأجهزة القائمة على التعليم وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم في القضاء على تلك الظاهرة المغايرة فى الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذية لروح التواكل لدى الطالب وبعث الأمل في نفسه وحافزاً له على محاولة الغش فى المواد اللاحقة.
واشارت المحكمة انه يجب أن يكون الجزاء المرصود لجريمة الغش أو محاولة الغش متعادلاً مع طبيعتهما المؤثمة، ومع رغبة الدولة في القضاء على تلك الظاهرة ، فلا تتبنى سياسة عقابية تغاير بينهما كما ذهب قرار الوزير سالف الذكر , إذ من شأن تلك المغايرة بين الغش والشروع فيه تغذية روح التواكل لدى الطالب وبعث الأمل في نفسه وحافزاً له على محاولة الغش ، ارتكاناً إلى أن الجزاء سيكون مخففاً حال محاولته الغش وفشله في الاستفادة منه ، ومطمئنا أن العقوبة هي إلغاء امتحان المادة المعنية فقط ، وذلك على خلاف كافة الأنظمة التعليمية الأخرى التي لا تقيم وزناً للتفرقة بين الغش والشروع فيه ، والتي رصدت جزاء واحداً في الحالتين.
واضافت المحكمة , ان الدعاوى الماثلة كشفت عن تسريب الامتحان عبر الانترنت بقصد الغش بواسطة البلوتوث , و تلك الظاهرة باتت كارثة تربوية تحتاج من المتخصصين فى التعليم , التشخيص والعلاج , وهى أزمة أخلاقية وتربوية وتعليمية بسبب الفشل الذي أصاب دور المعلم وإداراة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور.
وأصبحت معه منظومة التعليم في مصر في خطر جلل يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمي باعادة دور المدرسة , وإعداد المدرس إعداداً جيداً , واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات , لتختبر قدرات الطلاب وتبتعد عن نمط التلقين والحفظ حتى يمكن السيطرة على ظاهرة الغش داخل المدارس فضلاً عن وجوب ملاحقة ركب التطور فى مجال البرامج التعليمية وأسس تقديم المناهج بما يناسب روح العصر وما يواكب التكنولوجيا.
واضافت المحكمة أساليب الغش في الامتحانات تنوعت وتعددت صورها ، واستخدمت فيها التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت تشكل وسيلة فعّالة بل أصبحت أفضل الأساليب التي يمكن استخدامها في الغش ، ويمثل استخدام الإنترنت والهاتف المحمول مثالاً صارخاً على ذلك و أن الطالب الذي يعتاد الغش سلوكاً في حياته التعليمية إنما يرتكب جرماً في حق نفسه وحق المجتمع ، لأن الغش خيانة للنفس وخيانة للآخرين ، فهو نوع من السرقة ، ورغبة في تجاوز الامتحان دون أدنى مجهود ، وظاهرة جد خطيرة وغير حضارية نهت عنها الأديان السماوية ، وأصبح الطالب يعتاده في حياته الدراسية ، ثم يتحول هذا السلوك إلى منهاجٍ له في حياته العملية مستقبلاً فتنهار معه مثل وقيم المجتمع.