مكاشفة«الصحة»أمام النواب..«عماد» يهدد شركات الأدوية..الوزير:ثلث الدواء غير موجود..و«اللي بتنضف بيت أجرها أعلى من الطبيب»

* وزير الصحة:
* قرض 75 مليون دولار لإعادة هيكلة وحدات رعاية صحية بالصعيد
* %70 من المستشفيات في حاجة للتطوير
* مستشفى أطفال مصر أجرى 1450 عملية قلب مفتوح
* نقدم خدمات كثيرة للمواطنين و"التأمين الصحي شايل شيلة جامدة"
* عرضت تفاصيل أزمة الدواء على الرئيس.. وثلث الدواء في مصر غير موجود
عرض الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، اليوم، الأحد، على لجنة الصحة بالبرلمان رؤيته للسيطرة على أسعار الأدوية، بالإضافة إلى خطة عمل الوزارة للعام المقبل، باعتبارها زيارته الأولى له للبرلمان.
وخلال كلمته أمام مجلس النواب، قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن قطاع الوحدات الصحية يعانى من غياب الأطباء بشكل يصل إلى 70% فى بعض الوحدات، ولهذه الأسباب يوجد تدهور وتدنٍ فى مستوى الخدمة المقدم بها.
وأضاف "عماد" أنه على الرغم من علمه بهذا الأمر الذى يخص غياب الأطباء عن بعض الوحدات، إلا أنه لم "يأت لحمل السيف" عليهم، قائلاً:" الست أم علاء اللى بتنضف البيت بتاخد 150 جنيه فى اليوم وتصل فى بعض الأحيان إلى 200 جنيه، فى حين أن الطبيب الذى يعمل فى الوحدات الصحية يتقاضى 40 جنيها يوميًا".
وأكد وزير الصحة أن تدنى المرتبات من أهم العقبات التى تسببت فى تدنى مستوى الخدمة فى الوحدات الصحية، ولهذا لابد من الاهتمام بهذا الموضوع، قائلاً: "اطبخى يا جارية كلف يا سيدى".
وكشف الوزير عن أنه فضّل توجيه قرض يساوى 75 مليون دولار أمريكى من البنك الدولى لإعادة هيكلة الوحدات الصحية فى 5 محافظات بصعيد مصر.
وقال: "كان القرض مؤجلاً منذ عام 2008، ولم أكن أعلم عنه شيئًا، وحين علمت بالقرض وجدت أن أمامى خطة بإعادة هيكلة 5 آلاف وحدة صحية على 10 سنوات بتكلفة 5 مليارات و650 مليون جنيه مصرى، وبدلا من الانتظار لعشر سنوات لذا فكرت خارج الصندوق، وتم التوقيع عليه فى مارس عام 2015".
وأشار الوزير إلى أنه تتم إعادة هيكلة 1041 وحدة رعاية بمحافظات سوهاح وقنا والمنيا وبنى سويف وأسيوط.
وأضاف أنه تم توفير عدد من الأجهزة والتجهيزات الطبية، فضلا عن تخصيص 5 آلاف جنيه مرتب للطبيب، لافتًا إلى أنه يتعاقد مع تلك الوحدات مباشرة ولا يتقاضى من جهة أخرى بالوزارة.
وتحفظ النواب حول تخصيص شركات أمن ونظافة بدلا من اعتماده على الخاص، وتعيينهم، ورد الوزير قائلا: "بلدك مافيهاش تثبيت، كلنا اشتغلنا فى مستشفيات، مكنتوش بتشوفو أم أنور الست التخينة اللى عندها 55 سنة، وعندها خشونة فى ركبتها ومبتشتغلش"، وأيد أحد النواب رأى الوزير، قائلاً: "عندك حق معالى الوزير، هو مبينفعش غير القطاع الخاص".
وقال الوزير: "أى أحد فى مكاني كان سيقول إن تلك هي الأموال المتاحة أمامكم، لكننى رأيت أن أفكر خارج الصندوق".
ووصف عماد الدين، وحدات الرعاية الصحية بأنها "خط الدفاع الأول للصحة"، وتلبي من 80 إلى 85% من احتياجاتها.
وأكد أنه لابد من الارتقاء بمنظومة الصحة من خلال البنية التحيتة والتجهيزات، حيث تم الانتهاء من 30% من المستشفيات، وهناك 70% من المستشفيات بحاجة إلى تطوير، في حين أن هناك مشكلة مزمنة تعاني منها منظومة الصحة في مصر وتتمثل في عدم تواجد الأطباء، قائلا: "مش عاوز أمسك سيف وادبح الدكاترة لعدم تواجدهم في الوحدات لصحية والمستشفيات"، مشيرا إلى أن الطبيب يحصل على راتب شهري 1400 جنيه شهريا.
وتساءل عماد الدين: "كيف يحصل الطبيب على هذا المبلغ ومطلوب منه التواجد خلال الشهر كاملا بما يعني أنه يحصل يوما على مبلغ 40 جنيها يوميا؟"، قائلا: "أم علاء لما تيجي تنظف البيت بتاخد 150 جنيها يوميا، والناس عاوزنا نمسك للدكاترة سيف وندبحهم"، مؤكدا أن المنظومة "غلط".
وأضاف وزير الصحة أن هناك 5314 وحدة صحة في مصر تحتاج إلى تطوير شامل.
وأوضح أنه رغم توليه الوزارة منذ 6 أشهر إضافه إلى كونه طبيبا منذ عام 1980، إلا أنه لأول مرة يتعرف على مستشفى أطفال مصر.
وأشار إلى أن هذا المستشفى استطاع العام الماضي أن يجري 1450 عملية قلب مفتوح، لافتا إلى أن مركز مجدي يعقوب الذي يلقى ضجة كبيرة ويحظى بتبرعات تصل إلى المليارات، لم يجر سوى 200 عملية فقط.
في السياق نفسه، شهدت لجنة الصحة جدلا وخلافات حول مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، وحذر الوزير النواب من مخالفة الدستور فيما يتعلق بمخصصات الصحة.
وقال النواب: "لن نقبل أن تكون النسبة 1.5 من الموازنة العامة للدولة"، وذلك وسط اعتراضات من نواب مثل الدكتور أيمن أبو العلا والنائبتين هالة المستكلي وإليزابيث شاكر.
وقال وزير الصحة: "التأمين الصحي يتطلب أن نحصل على اشتراكات، وليس كل الناس تدفع الاشتراكات بشكل سليم، ونحن جزء من الدولة، وعندما تقول لي أعطني 90 مليارا، هقولك جيبي مفيهوش أموال".
وأضاف: "هتخشوا جهنم لو الناس لم تحصل على حصتها وحقها في التأمين الصحي"، فقاطعه عصام القاضي قائلا: "التأمين الصحي سمعته سيئة".
وقال النواب: "نحتاج 91 مليارا دون الحديث عن مخصصات الصرف الصحي"، وهنا قال الوزير: "لا أكذب وعايزكم تقفوا جنبي"،
وقال محمد الشورى للوزير: "أنت السبب في أزمة الدواء".
ولفت الوزير إلى أن جملة المخصص من المصروفات لوزارة الصحة في الموازنة 39 مليار جنيه، وقطاع الصحة طالب بأن يكون المخصص له 53 مليار جنيه.
من جانبه، قال أيمن أبو العلا إن الناتج القومي 3.3 تريليون، وهذا يعني أن نصيب الصحة، وفقاً للدستور، 91 مليار جنيه، ولا يمكن أن يكون أقل من هذا المبلغ.
وعن التأمين الصحي، أكد ضرورة وجود اشتراكات للتأمين الصحي وألا تُستثنى منها أي فئة.
من جانبه، قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة، إنه من الضروري التعاون مع الوزير من أجل بناء منظومة صحية متطورة، وسيتم التواصل بشكل دوري مع الوزير من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأعلن وزير الصحة أن نسبة الاشتراكات فى التأمين الصحي غير منضبطة، ولهذا هناك فجوة فى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ولابد من تحصيل اشتراكات من جميع المواطنين دون استثناء من أجل سد العجز فى موازنة الوزارة، وتقديم مستوى خدمة أفضل.
وعلق "عماد الدين"، خلال كلمته برئاسة مجدى مرسي، لمناقشة ميزانية الوزارة وارتفاع أسعار الدواء، على خطة الوزارة لتنمية المستشفيات على مستوى الجمهورية، قائلا: "أنا لا أكذب فيما أقول، وسيتم التطوير فى حدود الميزانية المتاحة لنا، ولكن لن يكون هناك تهاون، وبالمناسبة أتقاضى 22 ألف جنيه شهريا".
وأضاف: "وزارة الصحة تقدم خدمات كثيرة جدا للمواطنين، وخير مثال على هذا هو نموذج مستشفى أطفال مصر، والتأمين الصحى شايل شيلة جامدة".
وأعلن الوزير أن توزيع الألبان سيكون عبر الكروت الذكية، وقال: "ألبان الأطفال لن يتم بيعها في الصيدليات".
وأضاف: "لدينا 12 ألف دواء، وثلث الدواء في مصر غير موجود"، وتابع: "أتحدث عن الدواء اللي سعره أقل من 30 جنيهًا".
وأكد وزير الصحة أن الشركات المحلية وشركات قطاع الأعمال لا تعمل بسبب التفاوت الرهيب، ولابد من دعم هذا القطاع، وهناك مصانع وشركات أغلقت.
وقال: "هناك 4000 صنف اتحجبوا من السوق ولابد أن يعودوا، كما عرضت دراسة على رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وهنا قاطعه النائب هيثم الحريري قائلاً: "رفع سعر الدواء جريمة لا يجب أن نتحملها".
وكشف الوزير عن أن لديه خطة ودراسة متكاملة بشأن مستشفيات التكامل، مضيفاً: "الفكرة دى يا هتدخلنى السجن.. يا هتقطع من الإعلام بسببها"، مطالبا لجنة الصحة بمجلس النواب بعقد جلسة خاصة لبحث وضع مستشفيات التكامل.
وقال الوزير لنواب لجنة الصحة: "لابد من عقد جلسة خاصة حول هذه المستشفيات، خاصة أن هناك 11 مستشفى صدر لها قرار إزالة، وبعضها تحول لدكاكين يسجل الأطباء أسماءهم فيها في الحضور والانصراف".
وأكد أن رئيس الوزراء أبدى تخوفه من فكرة إطلاق مبدأ تصدير الدواء بدون ضوابط مقابل توفير الدواء بسعر منخفض، موضحا أن الفكرة مطروحة ولم يتم تفعيلها بعد.
وشدد وزير الصحة على ضرورة إلزام مصانع الدواء باستلام الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق حتى لا يعاد تدويرها، موضحا أن هذا يحمي المستهلك، وقال: "إذا تم تفعيل هذا الأمر، مصنعين الدواء هيقطعوني"، وهنا ثار النواب مطالبين إياه بتفعيل القرار.
وكشف الوزير عن أنه يقوم بعمل حصر دقيق للمصابين بمرض فيروس "سي" في مؤسسات الدولة والمستشفيات وخارجها أيضا.
وقال: "لا يجب معالجة المشاكل بنفس الطريقة، ولابد أن نفكر خارج الصندوق، وقدمنا مقترحات للمستشفيات الريفية، ولابد من محاسبة و مراقبة المسئولين السابقين بسبب إهدار المال العام في الوحدات الريفية".
وأكد الوزير أنه اتفق مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على إلغاء قرار زيادة سعر الدواء إن لم توفر الشركات 3224 صنف دواء غير موجودة فى السوق أسعارها جميعا أقل من 30 جنيها.
وقال عماد، إن هذا القرار يتم الإعداد له منذ ثلاثة أشهر.
وأضاف: "كنت بقدم رجل وأأخر عشرة، ولكن بسبب غلق بعض شركات قطاع الأعمال نظرا للظروف الحالية، وكان هناك مقترح بزيادة الأسعار 20% مقابل توفير الأصناف الناقصة وهذا كان شرطا أساسيا للزيادة".
وعلق النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة قائلا إن "هذا القرار جريمة بسبب عدم تقنينه أو وضع ضوابط له، ما فتح الباب على مصراعيه أمام بعض الشركات وتربح بعضها ملايين فى اليومين الماضيين"، ورد الوزير قائلا: "تم تدارك هذا الأمر سريعا، وحين اتخاذ القرار تم الاتفاق على زيادة بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة وليس للشريط، وليس حقيقيا ما يثار حول تربح بعض الشركات، خاصة أن هناك عددا من الصيدليات أحجمت عن البيع لاعتراضها على القرار".