البرلمان يبحث عن كنوز مصر..لجنة الصناعة تطرح تعديلات على قانون الثروة المعدنية..ومطالب بضرورة تبعية الهيئة لمجلس الوزراء

وكيل الصناعة بالبرلمان:
تلقينا عدة طلبات بتعديل قانون الثروة المعدنية بشأن المحاجر
وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان:
لابد من وضع إستراتيجية واضحة لهيئة الثروة المعدنية
عضو بلجنة الصناعة بالبرلمان:
سنطلب حضور وزير البترول لطرح رؤيته في ملف تطوير هيئة الثروة المعدنية
برلماني:
القانون لازم يتعدل
فى محاولة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية لمصر اعلن عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان ان اللجنة تستعد لطرح تعديلات على قانون الثورة المعدنية، واكدوا ان استغلال الثورة المعدنية يبدأ بإصدار قانون الثورة المعدنية أولا بعد إدخال بعض التعديلات عليه وأن تتبع هيئة الثروة المعدنية رئاسة الوزراء، وان يتم استغلال مشروع المثلث الذهبى بالصعيد،وأشاروا إلى أننا لسنا فى حاجة إلى وجود وزارة للثروة المعدنية، خاصة أننا نريد تخفيض النفقات.
أعلن النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تلقت عدة طلبات بتعديل قانون الثروة المعدنية خاصة فيما يتعلق بمسألة المحاجر،مشيرا إلى أننا سنعقد جلسات استماع لكى نرى اللائحة التنفيذية للقانون وبناء عليه نحدد التوصيات التى سيتم اتخاذها بشأن هذا التعديل التشريعى.
وقال بدراوى، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إننا تلقينا شكاوى من محاجر المنيا بشأن زيادة المقابل وصعوبة الشروط، الأمر الذى أدى إلى توقف العديد من المحاجر.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أننا لسنا فى حاجة إلى وجود وزارة للثروة المعدنية،لأن ذلك ليس فى صالحها خاصة وأننا نحتاج لتخفيض الإنفاق الحكومى ولانسعى لمزيد من الرفاهية من خلال زيادة عدد الوزارات.
وأضاف أن استغلال الثورة المعدنية يبدأ بإصدار قانون الثورة المعدنية أولا بعد إدخال بعض التعديلات عليه وأن تتبع هيئة الثروة المعدنية رئاسة الوزراء، وان يتم استغلال مشروع المثلث الذهبى بالصعيد.
وقال محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قانون الثروة المعدنية يحتاج إلى ضرورة تعديله، خاصة فى ظل ارتباط تكلفة البحث عن الثروات بالنتيجة، مؤكدا ان 80% من المصروفات على الثروة المعدنية يتم إنفاقها على المرتبات والمكافآت.
وأكد الزينى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" اننا لسنا بحاجة إلى وجود وزارة للثروة المعدنية لأن نتائجها غير واضحة مثل البترول وستكلفنا أعباء إضافية نحن فى غنى عنها خلال الفترة الحالية.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان إلى ان هيئة الثروة المعدنية لابد ان يكون لها إستراتيجية واضحة لكى تقوم بتحديد مناطق للإستشكاف ولكى تعرف نتيجة هذه الإستكشافات.
وقال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستطلب حضور كل من وزير البترول ورئيس هيئة الثروة المعدنية لطرح رؤيتهم فيما يتعلق بملف تطوير هيئة الثروة المعدنية باعتبارها إحدى الوسائل المهمة لتطوير مواردنا.
وأضاف متولي، ل"صدى البلد"، أن اللجنة ستعمل على تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية، خاصة أن هذا القانون تم تمريره فى البداية على الرغم من وجود اعتراضات شديدة على بعض مواده.
وتابع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: "لسنا فى حاجة إلى وجود وزارة للثروة المعدنية، خاصة أننا نريد تخفيض النفقات وفى ظل عدم وجود أى تطوير فى هيئة الثروة المعدنية"، مشددا على ضرورة هيكلة الهيئة من الداخل لتنمية مواردنا.
وبدوره أكد النائب البرلمانى وائل الطحان، عضو لجنة الصناعة، أن قانون الثروة المعدنية يجب أن يعدل نظرًا للمشكلات الكثيرة التى تسبب بها عقب إقراره، موضحًا أن ضيق الوقت فى مناقشة القوانين خلال الفصل التشريعى الأول دفع المجلس لإقراره على أمل تعديله فى وقت لاحقمضيفًا: "القانون لازم يتعدل".
كان قد تسبب قانون الثروة المعدنية الجديد الذى تم إقراره مؤخرًا بمجلس النواب بمشاكل عدة لعل أبرزها توقف الكثير من المحاجر ما رفع عدد العاطلين خاصة بمحافظات الصعيد، التى تعتمد بشكل كبير على العمل بها.
وكان قد قال الدكتور عبد العال عطية، خبير الثروة المعدنية وعضو مجلس إدارة غرفة التعدين والبترول، إنه لأول مرة سوف يتم تأسيس أول شركة مصرية للتنقيب عن الذهب بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية وجهاز القوات المسلحة برأس مال مصري.
وأضاف"عطية" في تصريح ل"صدى البلد" أن الشركة سوف تستعرض خطة عملها في أول مؤتمر لتدشينها الثلاثاء المقبل بمدينة بمرسى علم، لافتا إلى أن هيئة الثروة المعدنية لديها خرائط عن أماكن تواجد الذهب في مصر.
واوضح أن 6 شركات أجنبية قبل شركة السكري عملت في البحث والتنقيب عن الذهب إلا أن تكاليف استخراجه جعلتها تترك العمل وتغادر مصر.