مخالفات "بالجملة" داخل مدرسة خاصة بمصر القديمة.. والوزير يحاسب المقصرين

أصدرت وزارة التربية والتعليم الآن بيانا عاجلا بشأن ما ورد بتقرير لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) من وجود العديد من الأخطاء فى تسجيل بيانات طلبة وطالبات الثانوية العامة، المقيدين بمدرسة منيل الروضة (كمال سليمان الخاصة) للعام الدراسى 2015/2016.
حيث أوضحت الوزارة في بيانها أن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه على الفور بتشكيل لجنة متخصصة من أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى، والإدارة العامة للتعليم الثانوى؛ لمتابعة المدرسة وفحص هذه الأخطاء.
وأكدت الوزارة أن هذه اللجنة قد اكتشفت وجود عدة مخالفات ، أبرزها: ارتفاع كثافات الطلاب بالمدرسة بما لايتناسب مع أعداد الفصول ، وعدم انتظام الدراسة بالمرحلتين الثانوية والابتدائية، وعدم وجود طلاب أثناء متابعة المرحلتين، وعدم اكتمال نصاب هيئة التدريس بالمدرسة، وعدم وجود أنشطة تربوية، وعدم كفاية حجرات الأنشطة فى القسم الثانوى.
كما اكتشفت اللجنة وجود فصول غير مؤهلة، وغير آمنة على طلاب المدرسة، وتحتاج إلى صيانة شاملة ، إلى جانب تخصيص قاعات مجهزة بمدرسة المنيل بنين تستخدم لإعطاء الدروس الخصوصية.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المخالفات التي اكتشفتها اللجنة ايضاً: عدم تعاون مسئول شئون الطلبة بإدارة مصر القديمة التعليمية مع أعضاء اللجنة، وتقاعسه عن تقديم كشوف (12) الخاصة بقيد الطلاب بالمدرسة، فضلًا عن اعتماده طلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة رغم ارتفاع الكثافات بها.
وكذلك تقاعس التوجيه المالى والإدارى والتعليم الخاص والتوجيه الفنى لجميع المواد والأنشطة بإدارة مصر القديمة التعليمية عن متابعة المدرسة؛ مما أدى إلى تدهور العملية التعليمية، وعدم تعليق اللائحة الداخلية للمدرسة، طبقًا للقرار الوزارى رقم (420) لعام 2014 ، وعدم توفيق وضع المدرستين مع هيئة الأبنية التعليمية، رغم أنه تم الترخيص لهما قبل إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وبناءً على تقرير اللجنة، قرر الوزير الآتى: إحالة كل المسئولين بإدارة مصر القديمة التعليمية (مسئولى التعليم الخاص مسئولى التوجيه المالى والإدارى موجهى المواد) إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لإعمال شئونها؛ لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة؛ وذلك لتقاعسهم عن متابعة العملية التعليمية بالمدرسة مما ترتب عليه تراكم وتفاقم المخالفات.
وإحالة مخالفات المدرسة عقب انتهاء التحقيقات، وثبتت المخالفات فى حقها إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى ضوء أحكام المادة (61) من القانون رقم (139) لسنة 1981بإصدار قانون التعليم، والمادتين (61)، و (63) من القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014، والمعدل بالقرار الوزارى رقم (299) لسنة 2015، تمهيدا لوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى فى حالة عدم إزالة المخالفات سالفة الذكر قبل بدء العام الدراسى الجديد.
وشدد الوزير على إلزام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمتابعة كل المدارس الخاصة والدولية التابعة للمديرية بالإشراف عليها فنيا وماليًا وإداريًا طبقًا لقانون التعليم، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة بشأن التعليم الخاص وإرسال تقارير المتابعة للوزارة بصفة دورية في حالة وجود أي مخالفة للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.