إحالة إدارة مصر القديمة التعليمية إلى التحقيق

علقت وزارة التربية والتعليم، على ما ورد إليها، بشأن تقرير لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) والذي أشار إلى وجود العديد من الأخطاء في تسجيل بيانات طلبة وطالبات الثانوية العامة المقيدين بمدرسة منيل الروضة (كمال سليمان الخاصة) للعام الدراسي 2015-2016.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن الدكتور الهلالي الشربيني - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - وجه بتشكيل لجنة متخصصة من أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، والإدارة العامة للتعليم الثانوي؛ لمتابعة المدرسة وفحص هذه الأخطاء.
وتابعت الوزارة أن اللجنة أفادت بارتفاع كثافات الطلاب بالمدرسة بما لايتناسب مع أعداد الفصول، عدم انتظام الدراسة بالمرحلة الثانوية والمرحلة الابتدائية، وعدم وجود طلاب أثناء متابعة المرحلتين.

وأشارت الوزارة، إلى أنه اتضح للجنة عدم اكتمال نصاب هيئة التدريس بالمدرسة، وعدم وجود أنشطة تربوية، وعدم كفاية حجرات الأنشطة في القسم الثانوي ووجود فصول غير مؤهلة، وغير آمنة على طلاب المدرسة، وتحتاج إلى صيانة شاملة ووجود قاعات مجهزة بمدرسة المنيل بنين تستخدم لإعطاء الدروس الخصوصية.

ولفتت الوزارة إلى عدم تعاون مسؤول شؤون الطلبة بإدارة مصر القديمة التعليمية، مع أعضاء اللجنة، وتقاعسه عن تقديم كشوف (12) الخاصة بقيد الطلاب بالمدرسة، فضلًا عن اعتماده طلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة رغم ارتفاع الكثافات بها وتقاعس التوجيه المالي والإداري والتعليم الخاص والتوجيه الفني لجميع المواد والأنشطة بإدارة مصر القديمة التعليمية، عن متابعة المدرسة، ما أدى إلى تدهور العملية التعليمية وعدم تعليق اللائحة الداخلية للمدرسة، طبقًا للقرار الوزاري رقم (420) لعام 2014 وعدم توفيق وضع المدرستين مع هيئة الأبنية التعليمية، رُغم أنه تم الترخيص لهما قبل إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وقالت الوزارة إنه بناءً على تقرير اللجنة، قرر الوزير، إحالة المسؤولين بإدارة مصر القديمة التعليمية كافة، (مسؤولو التعليم الخاص، مسؤولو التوجيه المالي والإداري، موجهو المواد) إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة لإعمال شؤونها؛ لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة؛ وذلك لتقاعسهم عن متابعة العملية التعليمية بالمدرسة، ما ترتب عليه تراكم وتفاقم المخالفات إحالة مخالفات المدرسة عقب أن انتهت التحقيقات، وثبتت المخالفات في حقها إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في ضوء أحكام المادة (61) من القانون رقم (139) لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، والمادتين (61)، و (63) من القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2014، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (299) لسنة 2015، توطئة لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري في حالة عدم إزالة المخالفات سالفة الذكر قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد الوزير على إلزام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمتابعة المدارس الخاصة والدولية كافة، التابعة للمديرية بالإشراف عليها فنيًا وماليًا وإداريًا طبقًا لقانون التعليم، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة بشأن التعليم الخاص وإرسال تقارير المتابعة للوزارة بصفة دورية في حالة وجود أي مخالفة للنظر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.