* تجمعات لرجال الشرطة في جميع فرنسا * عمال السكك الحديدية ينفذون إضرابا واسع النطاق يتسبب في شل الحياة في فرنسا ذكر موقع «فرانس 24» أن رجال الشرطة نظموا اليوم تظاهرات في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية، من أجل التنديد بسوء المعاملة التي يتعرض لها رجال الشرطة، بعد أسابيع من المظاهرات المستمرة التي نظمها المواطنون الفرنسيون للتنديد بقانون العمل. أعلن المشاركون في الإضراب أنهم يواجهون المزيد من الكراهية، وطالب رجال الشرطة بالحصول على المزيد من السلطات، حتى يتسنى لهم اعتقال المثيرين لأعمال الشغب. اختار رجال الشرطة ميدان الجمهورية في باريس للتظاهر، بعد أن أصبح الميدان يمثل قيمة رمزية منذ الاعتداء على مجلة شارلي إبدو في يناير من العام الماضي، فضلا عن دعوة العديد من القوى الشبابية للتجمع في الميدان، على غرار حركة احتلوا وول ستريت، التي حاولت التصدي لما تصفه قيادات الحركة بالراسمالية المتوحشة في الدول الغربية. من جهة أخرى أوقفت إضرابات عمال السكك الحديدية والموانئ في فرنسا نصف حركة القطارات وتسببت في إلغاء خدمات عبارات مع بريطانيا أمس الأربعاء مع سعي الاتحادات العمالية لإجبار حكومة الرئيس فرانسوا أولوند على التراجع عن تعديلات على قانون العمل. وبعد أسابيع من الاحتجاجات أصيب خلالها مئات من أفراد الشرطة نظمت الشرطة نفسها مسيرة للتعبير عن السخط من الضغوط التي تسببها اشتباكات شبه يومية مع شبان على هامش حركة مناهضة للإصلاحات. وأثناء مسيرة الشرطة هتف حشد "الشرطة في كل مكان.. ولا مكان للعدالة" وأحاطوا بسيارة دورية وأضرموا فيها النيران بعد أن فر ضباط الشرطة منها على بعد بضع مئات من الأمتار من مسيرة زملائهم. وقال مكتب المدعي العام بعد الواقعة إنه فتح تحقيقا فيها باعتبارها محاولة للقتل. وتسببت إضرابات عمال السكك الحديدية اليوم والمنتظر استمرارها حتى يوم الجمعة في تقليص خدمات القطارات السريعة والقطارات بين المدن بنسبة تراوحت بين 40 و50 بالمئة وعطلت بشدة أيضا خطوطا محلية وفقا لما ذكرته الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية. وقالت الشركة أيضا إن نسبة المشاركة في الإضراب تبلغ نحو 15 بالمئة وهي أقل من مرات سابقة. وأعلنت شركة بريتاني فيريز لتسيير العبارات إلغاء عدد كبير من الرحلات بين بريطانيا وشمال فرنسا حيث انضم عمال الموانئ للإضراب. وواصل سائقو الشاحنات إغلاق طرق في تحرك بدأ أمس الثلاثاء لعرقلة تسليم شحنات الوقود والغذاء. وتهدف إصلاحات أولوند إلى تسهيل تعيين وإقالة العمال. ويقول أولوند إن الإصلاحات تشجع الشركات على التوظيف وتكافح البطالة التي لا يزال معدلها أعلى من 10 بالمئة. وقال الرئيس البالغ من العمر 61 عاما إنه لن يدرس الترشح لولاية جديدة إذا فشل في تحقيق تقدم في مكافحة البطالة. ويقول منتقدون إن الإصلاحات ستقوض تماما معايير الحماية التي وفرها قانون العمل الوطني على مدى عشرات السنين.