* بعد تجديد "تل أبيب" طلبها الانضمام بصفة مراقب للاتحاد الأفريقي * "أبو زيد": تقارب أي دولة مع أفريقيا لا يؤثر من قريب أو بعيد في علاقات مصر بالأشقاء الأفارقة * إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع غالبية دول القارة وخاصة دول حوض النيل * نتنياهو يزور 4 دول بحوض النيل في يوليو لتعزيز العلاقات الإسرائيلية الأفريقية أثارت الخطوة الإسرائيلية الأخيرة بتجديد طلب الانضمام لعضوية الاتحاد الأفريقى بصفة "مراقب"، الجدل والتكهنات حول الأهداف والخطط التي تسعي إليها إسرائيل ومدي ارتباطها بالتحركات المصرية المكثفة لاستعادة مكانتها بالساحة الأفريقية، وفتحت ملف العلاقات الأفريقية الإسرائيلية خصوصا أنها تزامنت مع إطلاق تكتل سياسى جديد فى الكنيست لتعزيز العلاقات الإسرائيلية - الأفريقية، وقرب الجولة التى يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية القيام بها في يوليو المقبل وتشمل زيارة إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا ورواندا، وجميعها كما هو معروف ضمن دول حوض النيل. وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تعليقا على الطلب الإسرائيلي بالحصول على صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي أن العلاقات المصرية الأفريقية تاريخية وقائمة بذاتها، ولها محدداتها وأهدافها، ومعطياتها المختلفة وتسير في مسارها الطبيعي ولا تتأثر برغبة دولة أو أخرى بطلب مراقب في الاتحاد الأفريقي. وأوضح "أبو زيد" في تصريحات ل"صدي البلد" أن تقارب أي دولة مع أفريقيا لا يؤثر من قريب أو بعيد بعلاقات مصر بالأشقاء الأفارقة، لأن علاقات مصر بالدول الأفريقية تاريخية واستراتيجية، وتقوم على مصالح متبادلة وثابتة لا تتأثر بمثل هذه المؤثرات. وشدد "أبو زيد" على أن الموقف الذي تتبناه مصر في مثل هذه الأمور هو الموقف الذي تتبناه الدول الأفريقية، وسوف تنضم مصر للتوافق الأفريقي. بدورها أكدت مصادر دبلوماسية أن كلا من إثيوبيا وكينياونيجيريا تسعى لتعزيز ترشح إسرائيل لنيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي موضحة أن هذه الدول الثلاث نفسها هي التي طالبت دول الاتحاد الأفريقي بإدراج مناقشة هذا الترشح على جدول أعمال القمة الافريقية التي عقدت في اديس ابابا في يناير 2014. وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين، أعرب لوزير خارجية كوت ديفوار خلال لقائهما منذ يومين عن رغبة إسرائيل في الحصول علي صفه مراقب دولي في الاتحاد الافريقي وهو ما لاقي ترحيبا من الجانب الإفريقي -بحسب وسائل إعلام صهيونية . كما اعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطته المستقبلية الشهر القادم لزياره العديد من الدول الأفريقية تبدأ ب كينيا واوغندا وروندا واثيوبيا. وقال مراقبون إن إسرائيل تهدف من وراء الحصول علي صفة مراقب دولي في الاتحاد الافريقي علي عده أمور منها، تحقيق الأمن وكسب قواعد للتأييد والمساندة وإضفاء نوع من الشرعية السياسية على الساحة الدولية إضافة إلى دعم الاقتصاد الإسرائيلي وتحقيق تنمية اقليمية وعسكرية وهو الهدف الأساسي للسياسة الخارجية لإسرائيل. وشدد المراقبون على أن إسرائيل تسعي لتغيير خارطة دول حوض النيل وحصتهم من المياه وهو الملف الأكثر خطورة، مشيرين إلى أن إسرائيل كشفت في تسعينيات القرن العشرين عن علاقتها الوطيدة وتعاونها الواسع سياسيًّا وتجاريًّا واقتصاديًّا مع عدد من الدول الإفريقية، وتقديمها مساعدات اقتصادية وعسكرية لهذه الدول لتوطيد العلاقات وخدمة مصالحها. وقد عقدت إسرائيل تحالفات مع إثيوبيا وإريتريا ودول إفريقية أخرى مثل رواندا وبوروندي، التي وقعت معها اتفاقيات تعاون اقتصادي عام 2008، كما قام "افيجدور ليبرمان" وزير الخارجية الإسرائيلي وقتها بزيارة خمس دول إفريقية، منها إثيوبيا وأوغندا وكينيا من دول حوض النيل، وهو ما يعكس الاهتمام الإسرائيلي بدول الحوض، وهو ما يعلّل ما نراه من تصاعد مطالب دول حوض النيل بتعديل الاتفاقيات المائية مع دولتي المصب: مصر والسودان. وبدأت العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية الأفريقية مع ليبيريا التي اعترفت بالدولة الإسرائيلية منذ إعلانها عام 1948م كثالث دولة تعترف رسمياً بدولة إسرائيل، وهي أول دولة أفريقية عقدت معها إسرائيل معاهدة صداقة وتعاون وتبادلت معها الزيارات الدبلوماسية ربما كان ذلك عائد إلى قوة النفوذ الأمريكي في هذا البلد، ولكن المهم أن إسرائيل اتخذت منها ركيزة أساسية للانطلاق إلى باقي دول القارة إضافة إلى جنوب أفريقيا ونظام الفصل العنصري الذي كان حاكماً آنذاك فقد اعترف بدولة الكيان الإسرائيلي عام 1948م، وأعلن عن علاقات دبلوماسية تطورت بعد ذلك لتشمل مختلف نواحي التعاون الاقتصادي والعسكري. وفي عام 1957م قام موشيه ديان بزيارة كل من ليبيرياوغانا, وبعد عام فقط أي في 1958م انطلقت جولدا مائير وزيرة الخارجية آنذاك لزيارة كل من ليبيريا، وغانا، نيجيريا، السنغال، ساحل العاج، وفي كلمة لها أمام الكنيست قالت: "إن الدول الأفريقية التي زرتها تضم شعوباً طيبة وصادقة، وبعيدة عن العُقَد، وتستحق بذل المعونات لها، ويجب أن لا تقتصر صداقتنا على أوربا وأمريكا". وتحول موقف جولدا مائير إلى مشروع سياسي، حيث تم افتتاح سفارة إسرائيلية في غانا عام 1957م، ثم توسعت رقعة النشاط الدبلوماسي الإسرائيلي لتشمل نيجيريا، والسنغال، وساحل العاج. ولاقت إسرائيل ترحيباً فورياً من الدول الأفريقية الفرانكفونية؛ وذلك بسبب قوة النفوذ الفرنسي في هذه الدول، في الوقت الذي تقيم فيه إسرائيل علاقات وطيدة مع فرنسا، وفي تلك الفترة حازت معظم الدول الأفريقية على استقلالها، وكانت إسرائيل سباقة للاعتراف بالدول الوليدة. وحرصت على إرسال ممثلين لها للمشاركة في احتفالات الاستقلال في أكثر من دولة حاملين معهم عروضاً مغرية يستفزون بها الدول الأفريقية الناشئة من مساعدات أمنية وزراعية وعسكرية، وفي هذه الفترة نجحت إسرائيل في إقامة علاقات مع 32 دولة أفريقية, أي عملياً مع جميع دول القارة باستثناء الدول العربية والإسلامية والمستعمرات البرتغالية، واستطاعت أن تفتح سفارات مع 30 بلداً أفريقياً، بينما احتفظت بعلاقات قنصلية مع جنوب أفريقيا وموريشيوس. وشهد منحي العلاقات الإسرائيلية الأفريقية تذبذبا ما بين الصعود والهبوط وذلك في الفترة ما بين 1976 حتي 1993 حيث بدأت صورة اسرائيل تهتز في اذهان الافارقة وخصوصا مع تايدهم للقضيه الفلسطينيه ومطالبه اسرائيل بلانسحاب من الاراضي الفلسطينيه وازدادت الامور حده مع قرار منظمه الوحده الافريقيه في 29 مايو 1973م تضمن تحذيراً رسمياً لإسرائيل بأن رفضها الجلاء عن الأراضي العربية المحتلة يعتبر اعتداء على القارة الأفريقية وتهديداً لوحدته ومع مطلع الثمانينات كان التمثيل الدبلوماسي الصهيوني في أفريقيا محصوراً في ثلاث دول هي ليسوتو، ملاوي، سوازيلاند, ومكاتب لرعاية مصالحها في كل من غينيا، كينيا، ساحل العاج. وبدأت العلاقات الإسرائيلية الأفريقية تشهد حالة جديدة من النمو بسبب انهيار الدبلوماسية العربية في أفريقيا وذلك بعد عام 1979 وعقد اتفاقية كامب ديفيد وقبول منظمة التحرير الفلسطينية بالمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي بالإضافة الي اتفاقية اوسلو1993 وعليه فإن الدول الأفريقية بدأت تراجع حساباتها، ومن ثم شرعت في إعادة العلاقات شيئاً فشيئاً حيث أعادت ثماني دول أفريقية علاقتها مع إسرائيل حتى عام 1989م وهي زائير، ليبيريا، ساحل العاج، الكاميرون، توجو، كينيا، جنوب أفريقيا، أثيوبيا أما الدول التي أعادت علاقاتها السياسية بعد بدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية عام 1990 فهي نيجيريا، أنغولا، زامبيا، سيراليون، إريتريا ثم بنين في عام 1993.
