تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة التجاريين لجلسة 6 يونيو

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عمرو محمود، وأمانة سر سيد زكي، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بفرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي، إلى جلسة 6 يونيو المقبل؛ للإعلان وتقديم الطلبات المضافة، والاطلاع.
كان حمدي محمود عبد الفتاح المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين تقدم بالدعوى التي حملت رقم 977 لسنة 2016. وسند دعواه بأن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين والذي ينص في مادته الرابعة أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
واستندت الدعوى في فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من إهدار للمال العام والذي خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة كما أن مدة مجلس النقابة أربع سنوات، إلا أن آخر انتخابات للنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامه تمت عام 1992، وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عامًا وهناك تراخ لإجراء انتخابات بالنقابة بدون إبداء الأسباب .