ناقشت لجنة "المبادرة والابتكار" بالغرفة التجارية الامريكية "آمشام" فى لقاء خاص طرق إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعمالهم فى الطرح العام الاولى ببورصة النيل "البورصة المصرية"، وسوق البورصة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة كطريقة وصول تمويل آمنة للتوسع فى الاعمال التجارية، كما أبرزت طرق تعظيم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الاجمالى. وبين المشاركين فى اللقاء الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية واحمد بهاء الرئيس التنفيذى وممثل عن مكتب مرسيدس بنز وعلى الطاهرى عضو مؤسس وشريك ادارى، وأحمد مروان رئيس مجلس ادارة شركة سيجما. وتعمل بورصة النيل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الواعدة بالاقتصاد والتي تعاني من محدودية فرص الحصول على التمويل، كما تساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لنمو الشركات بسرعة كبيرة. ويعزز القيد في بورصة النيل روح المبادرة وخلق فرص العمل في القطاعات المتنامية للاقتصاد الأمر الذى يسهم بدوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالاضافة الى ان قائمة النيل توفر استراتيجية خروج لرؤوس الأموال الاستثمارية. من جهته قام "علاء هاشم " الرئيس المشارك لغرفة التجارة الأمريكية في لجنة " تنظيم المشاريع والابتكار" بالقاء الضوء على النجاحات المتتالية لبورصة النيل ودورها فى دعم المشاريع المشاريع والصغيرة والمتوسطة بمصر . فيما ذكر الدكتور هانى سرى الدين انه للمرة الاولى فى التاريخ يقوم البرلمان المصرى بتكوين لجنة خاصة للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان خلق اطار تشريعى سليم لمعالجة قضايا الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو مايعكس زيادة وعى واضعى السياسات بأهمية هذا الجانب. واستشهد سرى الدين، بتجربة بعض البلدان بما فيها ماليزيا، حيث تدار 60-70% من صادراتها عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة . وأضاف ان هذا القطاع يساهم فى 60% من أجمالى انشطة الناتج المحلى، مشددا على أهمية تنظيم الاعمال للنهوض بمستوى معيشة المصريين وخصوصا خارج القاهرة فى اشارة الى المبادرة التى تبناها البنك المركزى المصرى لتخصيص 200 جنيه مصرى لتمويل الشروعات الصغيرة والمتوسطة. يشار الى ان اللجنة نجحت فى القاء الضوء على أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإمكانية خلق فرص العمل المرتبطة بالنمو في هذا القطاع. كما سلط الضوء على فوائد قائمة بورصة النيل، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة فضلا عن كشف أوجه القصور المرتبطة باداراج الشركات الصغيرة والمتوسطة.