بدء توريد 20% من الإيرادات الشهرية للمالية بالبنك المركزي

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات تنفيذية لبدء خصم وتوريد نسبة ال 20% من الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقا لما تقضي به المادة 11 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2012/2013.
وصرح وزير المالية بأن كل الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لوحدات الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الادارية سواء المفتوح حساباتها بالجنيه المصري أو بالعملات الاجنبية ملزمة بتوريد نسبة 20% من إيراداتها الشهرية وقبل خصم أى مصروفات الي الحساب المفتوح لهذا الغرض بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وذلك تحت اسم حساب نسبة ال 20% حصيلة وزارة المالية.
وأضاف أن حصيلة هذا الحساب ستتم إضافتها إلي إيرادات الباب الثالث بالموازنة العامة ضمن بند مستقل ، علي ان يتولي المراقبون الماليون ومديرو الحسابات بالجهات المختلفة متابعة تنفيذ عمليات التوريد وفي حالة المخالفة يتم اخطار الادارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية مع العرض علي وزير المالية لاتخاذ اللازم حيال المسئولين عن عدم التوريد.
وقال الوزير ان التعليمات تشدد علي توريد هذه النسبة شهريا وخلال العشرة أيام علي الأكثر من الشهر التالي لشهر تحقيق الايرادات، علي ان يعد المسئولون عن ادارة هذه الصناديق والحسابات الخاصة بيانا شهريا لإرساله الي الادارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية ، يوضح رصيد تلك الصناديق والحسابات الخاصة في أول كل شهر وجملة الإيرادات الشهرية المحققة خلال الشهر وما تم صرفه من أرصدة الصندوق.
واضاف ان الصناديق والحسابات الخاصة التي لم تحقق اية ايرادات في اي شهر من الشهور تلتزم ايضا باخطار الادارة المركزية للحسابات بوزارة المالية ببيان يوضح ذلك.
وأشار إلي أنه لا يحق طلب اجراء اي تعديل علي موازنات الصناديق والحسابات الخاصة او الجهات التابعة لها هذه الصناديق والحسابات الخاصة لزيادة اعتماداتها من وزارة المالية مقابل زيادة موازية في الايرادات بما تستخدمه مما يرد لها من ايرادات الا بعد تأكد الإدارة المركزية للحسابات بالمالية من التزام تلك الجهات بتوريد نسبة ال20% من ايراداتها الشهرية لحساب الخزانة الموحد.
وأكد أنه في حالة عدم التزام مسئولي الصناديق والحسابات الخاصة بتحويل نسبة ال 20% فان وزارة المالية ستخصم هذه النسبة من حسابات تلك الجهات بالبنك المركزي في ضوء ما تظهره كشوف حركة الايداع والسحب لتلك الحسابات الواردة من البنك المركزي.
كما ستجمد وزارة المالية الاعتمادات الموازنية للجهات المسئولة عن هذه الصناديق والحسابات الخاصة غير الملتزمة بتوريد هذه النسبة فى ضوء أحكام القانون الي حين وفائها بالتزاماتها.