البرلمان الفرنسي يرفض طلب نواب اليمين بحجب الثقة عن حكومة مانويل فالس

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مساء اليوم الخميس، طلب نواب اليمين بحجب الثقة عن حكومة مانيول فالس، حيث لم يحظ سوى على 246 صوتا بدلا من 288، وقد أعلن رئيس الجمعية الوطنية كلود بارتلون أنه برفض البرلمان حجب الثقة فقد تم تبني قانون العمل الجديد.
ولم يصوت أي من "المتمردين" من نواب الحزب الاشتراكي على مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها حزبا "الجمهوريون" و "اتحاد الديمقراطيين المستقلين" (وسط).
وجاء ذلك غداة إخفاق نواب اليسار المعارضين للقانون في جمع التوقيعات اللازمة لتقديم مذكرة لحجب الثقة تعبر عن موقف اليسار فقط. وأعلن الأمين العام للحزب الاشتراكي جون كريستوف كومبادليس انه سيحيل 24 نائبا اشتراكيا امام الهيئة العليا للاخلاقيات التابعة للحزب اثر سعيهم لحجب الثقة عن الحكومة.
وكان مجلس الوزراء الفرنسي قد أجاز الثلاثاء لرئيس الحكومة مانويل فالس اللجوء الى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمرير مشروع قانون العمل المثير للجدل بالقوة دون تصويت البرلمان بعدما رفض "المتمردون" في الحزب الاشتراكي و اخرون من نواب الأكثرية اليسارية التصويت لصالح القانون.
وقال فالس انه سيلجأ للمادة 3-49 لإقتناعه ان نص القانون الذي تم إعداده بشكل جماعي يخدم مصلحة البلاد و اعتبر ان النص متوازن و مفيد للشركات و العاملين.
وفي سياق متصل، شهدت باريس و عدة مدن فرنسية اليوم اشتباكات على هامش المظاهرات الرافضة لقانون العمل أسفرت عن أضرار مادية ببعض المنشآت العامة، فضلا عن القبض على سبعة من مثيري الشغب.فيما يواصل متظاهرو حركة "نوي دوبو" الاحتشاد امام مقر الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) وسط تواجد مكثف لقوات الامن.
ومن المقرر ان يرفع مشروع قانون العمل الى مجلس الشيوخ الفرنسي الذي سيبدأ مناقشته اعتبارا من 13 يونيو المقبل على أن يعود مجددا أمام الجمعية الوطنية لاعتماده بصورة نهائية، الأمر الذي قد يعرض الحكومة مجددا لحجب الثقة.
وقد دعت سبع نقابات عمالية و طلابية إلى التظاهر مجددا يومي 17 و 19 مايو ضد مشروع القانون امتدادا للاحتجاجات الحاشدة التي شارك فيها مئات الآلاف الفرنسيين طوال الشهرين الماضيين.