- فساد قرعة الحج يشعل المناقشات بلجنة السياحة والطيران المدنى - سحر طلعت مصطفى:السياحة أمر في غاية الأهمية لأنها ستسهم في حل الأزمة الاقتصادية - لجنة القوى العاملة تنتهي من مناقشة 57 مادة بمشروع قانون الخدمة المدنية - وهب الله: اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة علي وشك الانتهاء من قانون العمل - عبد العال يؤكد أهمية دور المرأة في اجتماعه مع وفد من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية واصلت اللجان النوعية بمجلس النواب، أعماله اليوم "الأربعاء" للإنتهاء من أعمالها، لمحاولة نقل إحساس للمواطن المصرى بأى تأثير لها على أرض الواقع، حيث عقدت لجنة القوى العاملة اجتماعها اليوم "الأربعاء"، لتواصل مناقشة قانون الخدمة المدنية المثير للجدل، ويهم قطاعا كبيرا من الشارع المصرى. وانتهت اللجنة من مناقشة 57 مادة بمشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، باستثناء المواد الخاصة بالعلاوات والجزاءات، والترقيات والأجر المكمل والوظيفي، للجلسة المقبلة. وأشادت اللجنة، خلال اجتماعها الذي ترأسه الوكيل الأول النائب محمد وهب الله، باستجابة الحكومة لعدد من الملاحظات التي جاءت اثناء رفض البرلمان للقانون الأول، وعلي رأسها المادة 44 والتي جاء نصها: "تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة، نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة". وقال محمد وهب الله، الوكيل الأول للجنة القوي العاملة، إن اللجنة قررت تأجيل المناقشات الخاصة بمواد المتعلقة بالعلاوات والجزاءات، والترقيات والاجر المكمل والوظيفي، لاعطاء الفرصة لجميع أعضاء اللجنة مناقشته بشكل متأن، واعداد اقتراحات مفصلة بشأنها نظرا لارتباطها بأمور حيوية بالنسبة للعامل خصوصا فيما يتعلق بالجانب المادي. وأضاف وهب الله، خلال اجتماع اللجنة، أن المواد المتعلقة بالعمال نتريث فيها للوصول الي افضل صياغة نهائية، خصوصا أنها متعلقة بالمرتب والدخل المادي، مشيرا إلى أن اللجنة خاطبت الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، بهدف الحصول علي كشف بالجهات الخاضعة للقانون وعددهم والمرتبات التي يحصلون عليها، متابعا: اللجنة ستجري حوار مجتمعي وجلسات استماع مع العمال بعد الانتهاء من المناقشة المبدئية للوصول الي صياغة نهائية تراعي بين مصلحة المواطن والدولة. وأكد أن اللجنة التشريعية التابعة لوزارة القوي العاملة، علي وشك الانتهاء من قانون العمل، تمهيدا لإرساله إلي مجلس الوزراء ثم الي البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا إن قانون التنظيمات العمالية انتهي وموجود في مجلس الوزراء ومن المقرر تسلميه إلي البرلمان في اقرب وقت ممكن. وحول الادعاءات بشأن وضع أسم مصر بالقوائم السوداء بمنظمة العمل الدولية، قال محمد وهب الله: لا توجد هناك قائمة سوداء، وإنما هي قائمة ملاحظات فقط، أن مصر اتخذت من التدابير ما يمنعها من الوضع على قائمة الملاحظات، حيث كان هناك تحفظات علي عدم وجود قانون للمنظمات العمالية، حيث كان رؤية مصر الانتظار لحين انتخاب مجلس النواب، وهو ما تم الان، ومن المقرر اقراره في اقرب وقت ممكن بعد مناقشته". فى سياق أخر واصلت لجنة السياحة والطيرانى المدنى الاستماع إلى مشاكل أصحاب الشركات السياحية، اليوم، مطالبين البرلمان وأعضاء الشعب بالوقوف بجانبهم بسبب تدهور الساحة فى مصر، ومحاولة وضع رؤى وتصورات إيجابية من أجل النهوض بهذا القطاع والذى يعد دافع كبير لدعم الإقتصاد المصرى. جاء ذلك فى إجتماع اللجنة، بحضور أصحاب عدد من الشركات السياحية، وهيئة مكتب لجنة السياحة بالبرلمان برئاسة سحر مصطفى، والمخصصة للإستماع إلى شكاواهم بخصوص السياحة الدينية. وأكد ثروت عجمى صاحب شركة سياحة بالأقصر، أنهم يعانون من مشكلة فقد الثقة بين العميل وشركات السياحة، وهناك أباطرة من السماسرة يتحكمون فى "الحج"، مؤكدا أن المتحكم فى أنظمة السياحة الدينية فى مصر قلة لا يتعدون 6 أشخاص قائلا: "هؤلاء القلة لم يكفيهم توقف السياحة ولكن عايزين يموتوا الحج ". من جانبه أكد عادل ناجى، صحاب إحدي الشركات السياحية، أن شركات السياحة والشعب، هما من يدفعان ضريبة توقف النشاط السياحي، لافتا إلي أنه خلال ال 5 سنوات الماضية لم يساندهم أحد، مشيرا إلى أن نظام القرعة في الحج أثبت فشله منذ 4 سنوات، بسبب الاخترقات التي بلغت 20% في السنة الأولي، حتى وصلت الاختراقات إلي 60%، بعد سرقة سيستم القرعة والتلاعب في أرقام الجوازات. ولفت "ناجي" إلي أن أعضاء مجلس إدارة صناعة غرفة السياحة، تقدموا بخطاب إلي هشام زعزوع وزير السياحة، حول الإختراقات في نظام حج القرعة، ولكن دون رد"، قائلا:" نفسي نرجع نشتغل زي زمان، وأنا اضطررت ابيع توبيسات كتير من شركتي، لأن الشغل مبقاش زي الأول"، لافتا إلي أنهم تقدموا بحلول كثيرة لأزمة السياحة، ولكن بلا رد. وأكد أن الحكومة توفر العملة الصعبة لوزارة الداخلية في موسم الحج، بينما تلجأ شركات السياحية إلي السوق السوداء، مما يعرضهم للخطر وإلقاء القبض عليهم، مطالبا بإعفاء شركات السياحة من الضرائب. من جانبه قال عادل شعبان، صحاب إحدى الشركات السياحية، إن هناك ما يقرب من 90% من الشركات متوقفة عن العمل، مشيرا إلى أنهم لجأوا إلى البرلمان لتحقيق مطالبهم وإنهاء مشكلاتهم، لاسيما وأن القطاع يعمل به قرابة 3 ملايين عامل، ولم يقفوا في أي ميدان للمطالبة بأي حق، لافتا إلى أنه علي مدار 4 سنوات، وصوتهم لا يصل إلى أحد. وأضاف: "بعض الشركات خرجت من المجال ولم يسمع بها أحد، ونحن بحاجة إلى استعداد داخلى للتصليح، وهو الأمر الذى عقبت عليه سحر مصطفى رئيسة اللجنة قائلة: "إنها من طالبت بعقد لجان استماع لأصحاب الشركات لإنهاء أزمتهم". فى السياق ذاته هاجم محمد فتحى، صاحب إحدى الشركات السياحية، وزارة السياحة بأنها لا تستطيع التقدم بقانون يساهم فى عودة الريادة للسياحة مرة أخرى والمحافظة على السياحة الدينية التى لا يوجد غيرها فى الوقت الحالى وعدم إسنادها إلى أشخاص بعينهم فى ظل إختفاء الشفافية فى توزيع رحلات الحج والعمرة سواء بالقرعة او بنظام المحاصصة مع علم الوزارة بهذا الامر على حد قوله. وتابع "فتحى": "ان الوزارة تعمل بنظام "الشللية" حيث يوجد عدد من الأشخاص يقومون بتفصيل القوانين الخاصة بالسياحة على مقاسهم وبنظام "أديك حتة وتدينى حتة". من جانبه قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب: إن هدف اللجنة هو العمل على تغيير الصورة الذهنية المرسومة لمصر بالخارج، وذلك من أجل عودة حركة السياحة كما كانت عليه سابقا. وأشارت، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن عودة السياحة أمر في غاية الأهمية؛ لأنها ستسهم في حل الأزمة الاقتصادية، معتبرة السياحة هي المخرج الوحيد من الأزمة الاقتصادية في مصر. وكشفت عن عقد اللجنة اجتماعات مع وزراء السياحة والطيران والداخلية وأي جهة سيكون لها تأثير في عودة حركة السياحة لمصر للتعرف على خطط هذه الجهات في هذا الشأن، خصوصا أن السياحة لا شك يتطلب عودتها توفير قدر كبير من الأمن باعتباره شرطا أساسيا لجذب السياح مرة أخرى، وفتح أسواق جديدة بل والاتصال بالجان البرلمانية الخارجية للعمل على تنشيط السياحة. ونوهت إلى أنه من ضمن رؤية اللجنة بشأن قطاع السياحة، ضرورة تحقيق ما يسمى ب"التنمية السياحية" وتعني أن يكون قطاع السياحة أكثر تنوعا بالنسبة للسياح، وهذا يعني ضرورة الاهتمام ب"الملاهي – والمولات" وغيرها من الأنشطة التي من الممكن أن تجذب السائح وتضيف له قيمة أثناء جولته السياحية. وعلى هامش عمل اللجان استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه ظهر اليوم وفد من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الذى يزور المجلس القومى للمرأة . أكد الدكتور عبد العال - على أهمية دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع ولذا نص الدستور على المساواة وعدم التميز بين المرأة والرجل فى كافة الوظائف والمجالات المختلفة مؤكداً أنه لا توجد أى إتجاهات بمصر تمنع المرأة من ممارسة حقها الدستورى ولا يوجد نص قانونى على الإطلاق يعوق عمل المرأة . وأضاف أن مجلس النواب الحالى شهد أكبر تمكين للمرأة فى العمل السياسى فهى ممثلة بحوالى 89 مقعداً برلمانياً وتشارك فى كافة الوفود البرلمانية ، كما تشارك فى البرلمان العربى والأفريقى والمجلس التنفيذى للبرلمان الدولى وترأس المرأة لجنتين بالبرلمان من أهم لجان المجلس - لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة السياحة والطيران، وتضم الحكومة 4 وزيرات فى غاية النشاط والأداء المتميز، وينص الدستور على تمثيل المرأة فى المجالس المحلية بنسبة 25 % وهذا يؤكد التمكين السياسى للمرأة فى كافة المجالات. وأشار عبد العال إلى أن دور المجلس القومى للمرأة الدفع بها إلى التحرر الذاتى من الموروث الاجتماعى للحصول على حقها الكامل ، مؤكداً أن مجلس النواب سيقدم كل الدعم التى تساهم فى رُقى ورفعة شأن المرأة المصرية.
