خناقة برلمانية على حلايب وشلاتين.. نواب البحر الأحمر يرفضون ضمها لأسوان.. وسالم: المقترح سيحقق نهضة اقتصادية ضخمة

مثلث حلايب بين برلمانيي اسوان والبحر الاحمر:
التقسيم الإدارى الجديد فرصة لإطلالة نيلية لبعض المحافظات
نائب البحر الاحمر يؤكد:
تقدمنا بمذكرة للحكومة لإبقاء حلايب وشلاتين
مطالب بإنشاء منفذ تجارى فى حلايب وشلاتين
نقل التبعية لأسوان سيقابل بالرفض
ما أن يتم فتح ملف حلايب وشلاتين، تتعالى فيه الاحاديث وكل من ناحيته يقدم سيناريوات توضح تبعية المثلث له، ومن جديد يتم فتح قصة حلايب وشلاتين التى بدأت فى 18 فبراير عام 1958 حيث قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإرسال قوات إلى المنطقة وقام بسحبها بعد فترة قصيرة اثر اعتراض الخرطوم، و ظلت المنطقة حتى 1902 تابعة للسودان المصري إدارياً، ومرت الاعوام حتى عام 1992 حيث اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، ولم تنهتى تلك المناوشات حتى هذه اللحظة.
إلى أن إكتلمت خارطة الطريق المصرية ، ليصل الامر للبرلمان، الذى يؤكد تبعية حلايب وشلاتين لمصر، بالاضافة إلى الاعلان بتبعية المثلث لمحافظة أسوان، الامر الذى رفضه نواب محافظة البحر الأحمر، وأكدوا أن المثلث من حق محافظتهم، فيما أشار نواب اسوان إلى أن الاعلان سيعرض خلال الجلسة العامة للموافقة عليه أو رفضه.
فى البداية قال شرعى محمد صالح عضو مجلس النواب عن محافظة اسوان، إن قرار تبعية حلايب وشلاتين لمحافظة اسوان، توجه حميد يحقق مصالح اقتصادية ضخمة، لافتا الى ان التقسيم الادارى فى شكله الجديد اتجاه نحو اقتصاد واسع.
وتابع صالح فى تصريح ل"صدى البلد"، أن هذا التقسيم أعطى فرصة لبعض المحافظات أن تكون لها اطلالة نيلية، لافتا إلى أن ما يثار حول تشتيت ابناء البحر الاحمر جراء تبعية حلايب وشلاتين لمحافظة أسوان ليس له اساس من الصحة بل على العكس سيزيد من قوة ومتانة العلاقات المجتمعية والقبلية.
واشار نائب اسوان إلى أن القرار سيعرض على المجلس فى الجلسة العامة للموافقة عليه أو رفضه.
فيما أبدى النائب أحمد الضوى عضو مجلس النواب، عن محافظة البحر الأحمر، اعتراضه على تبعية حلايب وشلاتين لمحافظة أسوان، لافتا إلى أنه لا صحة لما تم تداوله من فكرة التقسيم الإدارى الجديد.
وتابع الضوى فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه تم تقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء يعلن فيها نواب البحر الأحمر عن رفضهم التام لنقل تبعية حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى تقديم مذكرة أيضا للدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، مشيرا إلى أنه تم توضيح أسباب الرفض وإلحاقها بتقارير تدعم هذا الموقف، مؤكدا أن هذا التوزيع ليس لأسباب تنموية ولكنه توزيع سياسي هدفه أشياء غير معلنة للرأى العام.
وأشار نائب البحر الأحمر، إلى أن هناك أنسابا وعلاقات اجتماعية تربط بين المحافظة وحلايب وشلاتين، متسائلا ما الهدف وراء التقسيم الإدارى الجديد، وما هى التنمية المنتظرة فى حال ضم حلايب وشلاتين لأسوان.
أما النائب محمد مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، قال إن تبعية حلايب وشلاتين لمحافظة أسوان، تمثل عودة الكيان المصرى فى القارة الأفريقية، لافتا إلى أن هناك مطالبة بإنشاء منفذ تجارى يمثل بابا لغزو الأسواق الحقيقة الأفريقية التى سيتم إنشاؤها فى مدن حلايب وشلاتين.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن مصر لها دور أفريقى حيث كانت تمتلك الريادة لافتا إلى أنه فى حال إنشاء المنفذ التجارى سيكون هناك سوق مشتركة مصرية أفريقية.
وعما يثار حول تبعية حلايب وشلاتين لمحافظة البحر الأحمر، أكد سالم، أن طبيعية حلايب وشلاتين تتماشى مع محافظة أسوان باعتبارهما فى بقعة مشتركة، لافتا إلى أن التقسيم الإدارى الجديد سيعرض على البرلمان فى الجلسة العامة للتصويت عليه سواء بالرفض أو القبول.
كما قال النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، إن قرار تبعية حلايب وشلاتين لمحافظة أسوان، لن يتم الموافقة عليه من قبل أعضاء المجلس خلال مناقشته فى الجلسة العامة.
وتابع خليل فى تصريح ل"صدى البلد"، أن سبب رفضه لهذا القرار هو اختلاف الموقع والطبيعة الجفرافية لأسوان عن حلايب وشلاتين، الأمر الذى يجعل استحالة ضمهما للمحافظة، لافتا إلى أنها ضمن محافظة البحر الأحمر.
وكان قد تراجع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن تصريحاته بشأن ضم حلايب وشلاتين لمحافظة أسوان في التقسيم الإداري الجديد، مؤكدًا أن القرار من اختصاص الحكومة ورئيس الوزراء ولم يتم اتخاذه بشكل نهائي.