السعودية تعلن إعادة هيكلة شاملة للحكومة.. إلغاء وزارة المياه والكهرباء.. وتأسيس هيئتين للثقافة والترفيه

أعلنت السعودية، اليوم السبت، عن تغيير شامل في الحكومة ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وذكر موقع "العربية نت" أن الأوامر الملكية تضمنت إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية حيث تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء وتعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة.
وحسب بيان الديوان الملكي السعودي، فقد تم إنشاء هيئىة عامة للترفيه، كما تم تعديل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء المهندس علي النعيمي وزير البترول من منصبه، وتعيين خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية. كما تم تعيين توفيق الربيعة وزيرا للصحة بدلا من خالد الفالح، وتعيين ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار.
وإنشاء هيئة عامة للثقافة يرأسها وزير الإعلام والثقافة.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي "انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ومن بعد أبنائه البررة، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة ، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشئون السياسية والأمنية والآخر للشئون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وحسب البيان، امتداداً لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية(2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها وإختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسئوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسئولين.