«الخولى»: وزير الخارجية أكد عدم تهاونهم فى حوادث قتل المصريين بالخارج

صرح النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن لقاء سامح شكري وزير الخارجية مع اللجنة صباح أمس الخميس، قد تناول أهم محاور السياسة الخارجية للدولة أمام اللجنة، وكيفية نجاح مصر في استعادة التوازن في علاقاتها مع شركائها الدوليين بعد ثورة 30 يونيو.
وأضاف "الخولى" فى تصريحات صحفية أن وزير الخارجية أوضح أن الحوادث الأخيرة المرتبطة بالمصريين في الخارج هي حوادث مؤلمة نتابعها بشكل نراعي فيه مصالح كل مصري في الخارج، فيوجد أربع حوادث متتالية كلها تم التعامل معها بشكل فوري، ونتابع مع سلطات التحقيق بشكل وثيق، وندعو أن تكون فيها الشفافية اللازمة ونظل نتابعه، حتى لا نغفل شيء، فمن المثير أن نربط بين هذه الحوادث وحادثة ريجيني، فأنا في الحقيقة أفصل بين الأمرين ونتعامل مع الحوادث بما نتوقعه من قبل السلطات الأجنبية من شفافية ومكاشفة، ولم نرصد أي نوع من التهاون ونتابع حتى لا يحدث اي تهاون.
وأشار، إلى تأكيد "شكري"، على تحسن العلاقات الخارجية مع عدد من الدول، وعلى رأسها توطيد العلاقات مع الصين وضبط التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، نافيًا أن تكون العلاقات المصرية الروسية قد تأثرت بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء.
ونهو "الخولى" إلى ان وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على أن القنصليات المصرية بالخارج تلعب دورا مهما للاهتمام بشئون المصريين بالخارج والعمل لحماية مصالحهم والتصدي للتعدي عليهم، مشيرا إلى أن ذلك يتم في إطار حدود مادية ضاغطة، حيث لدينا ما يقرب من 10 ملايين مصري في الخارج أي يفوق ما لدى دول عظمى في الخارج.
وأوضح شكري بأن الوزارة تقوم بحهد كبير في مواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال مساعدتهم في النفاذ بقنوات شرعية لضمان إقامتهم بشكل قانوني، وكذلك العمل على حماية المواطنين من التنظيمات التي تستغل المواطنين وتعرضهم للخطر، ليس من خلال وزارة الخارجية فقط، وكذلك من خلال تحقيق النمو الاقتصادي حتى تتلاشى تلك الظاهرة، وأضاف بأننا نتابع مع الدول الأجنبية ونلجأ في بعض الأحيان للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمى اللاجئين والحد على التنظيمات الإجرامية في البحر المتوسط مؤكدا على ضرورة أن يمتثل المصريين بالقرارات والقوانين التي تنظمها الدول المقيمين بها.
أما عن سد النهضة، فأكد شكرى بأنه ملف مهم للرأي العام ونحن دولة نعتمد على مياه النيل ، وهناك دائما تطور فلا يمكن أن يكون هناك مصالح منفردة ولابد من وجود نقطة توافق حول المصالح المائية ووصلنا للتوافق بضرورة عدم الإصرار، وهناك إطار فني مبني على علم ، وإطار سياسي تتعلق بالاتفاقات الدولية التي توضح الحدود والمسار ولا شك أن هناك تأخرًا في الدراسات التي بناءً عليها يتخذ المزيد من القرارات لأننا نتعامل مع أمر معقد من الناحية الفنية، ولفت إلى أن هناك توطيد للثقة بين مصر وإثيوبيا بالتأكيد عدم وجود نوايا للإضرار بأي طرف من الأطراف ، ولا شك أن السد يبنى ولكن نعمل على عدم الإضرار من بناء هذا السد.
وأضاف وزير الخارجية بالإشارة إلى السعي نحو أن يكون هناك تنسيق كامل لتشجيع النفاذ المصري نحو الخارج وأن تلعب الدبلوماسية البرلمانية دورًا مهمًا في هذا الأمر، فالتنسيق على صعيد الوفود البرلمانية هذا ما نتطلع إليه.