النكد الصيفى

أثار قرار حكومة الدكتور شريف إسماعيل بالعودة للعمل بالتوقيت الصيفى عقب شهر رمصان مباشرة وبالتحديد فى 7 يوليو المقبل، استياء وسخط وغضب عدد كبير من المواطنين، الذين اتفقوا على انه قرار ليس له اى أهمية والغرض الوحيد منه عكننة الشعب.
الحكومة إتخذت القرار بحجة تخفيف الأحمال الكهربائية، وتوفير استهلاك الكهرباء، بتقليل ساعات الليل، التي يتم فيها زيادة الضغط على الأجهزة الكهربائية، وزيادة ساعات النهار التي يكون فيها المواطنون خارج منازلهم، وايضاً بهدف توفير الطاقة، وفى كل الأحوال لم تقم الحكومة بشرح سلبيات وايجابيات مايسمى بالتوقيت الصيفى.
بعد العكننة والنكد والتكدير اليومى للمواطنين، فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنونى، وزيادة فواتير الكهرباء والمياه والغاز وإنخفاض قيمة الجنيه لأدنى مستوياته، وتفشى ظاهرة البطالة، وانتشار القمامة فى كافة الشوارع، والتوسع فى العشوائيات، وإختفاء السلع التموينية ، وثقافة الرشوة فى المحليات، وبلطجة سائقى الميكروباص، وتدنى الخدمات، وتجاوزات بعض رجال الشرطة، رأت الحكومة الرشيدة ان حل مشاكلنا فى إقرار التوقيت الصيفى اللعين أو "النكد الصيفى" المثير للجدل كل عام.
المواطنون أكدوا ان التوقيت الصيفى، وتقديم الساعة، لافائدة منه اطلاقاً وانه يسبب لهم حالة من الإرهاق وكذلك التعب والتوتر، بسبب تغير الساعة البيولوجية للجسم، ما يؤدى لخلل كبير فى نظام النوم والاستيقاظ عند الإنسان، وكذلك معدلات النشاط لدى الأشخاص.
سبق وتم الغاء التوقيت الصيفى، بناء علي رغبة شعبية عارمة مع اقرار وزارة الكهرباء ان هذا التوقيت لاجدوى منه، ولا يوفر فى استهلاك الكهرباء.
اذا كانت الحكومة ترغب بالفعل فى حلول عمليه لترشيد الاستهلاك عليها تشديد الرقابة على سارقى الكهرباء فى الوحدات السكنية والمحلات التجارية التى تعمل بدون عدادات كهرباء، وهناك الملايين من الباعة الجائلين يسرقون الكهرباء من الأعمدة الموجودة بالشوارع، على مرأى ومسمع موظفى الأحياء والوحدات المحلية ومباحث الكهرباء!
هؤلاء ممن يسرقون التيار الكهربائى فى الوحدات السكنية والمحلات والشوارع يجب معاقبتهم بأشد العقوبات، لان مايحدث من سرقة للتيار الكهربائى فاق كل التوقعات، ولا أدرى لماذا تتركهم الدولة يعبثون بمصالحها ومصالح المواطنين!
كذلك يجب مراجعة جميع دور العبادة التى تسرف فى إستخدام الإضاءة والتكييفات والمراوح، بجانب المصالح الحكومية التى تستخدم الإضاءة الشديدة نهارا داخل المكاتب ، كما اننا نري كثير من أعمدة الانارة بالشوارع والميادين مضاءة نهاراً فى غياب تام من المسئولين عنها.
الأهم ان يكون هناك مواعيد محددة لإغلاق المحلات والأسواق التجارية، فمن غير المعقول ان تستمر مفتوحة حتى الساعات الاولى من الصباح ، قد تصل الى 24 ساعة يومياً.
اذا كان البعض يتحدث عن ان الدول المتقدمة تعمل بالتوقيت الصيفى فأيضاً عدد كبير من دول العالم لديها مواعيد محددة لاغلاق المحلات والأسواق التجارية، وتكون مابين الساعة السابعة والتاسعة مساءً.
الكرة الان فى ملعب البرلمان، الذى وافق فى شهر يناير الماضى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2015 الخاص بوقف العمل بالتوقيت الصيفى فى مصر ، والسؤال الذى يطرح نفسه هل يوافق البرلمان على العودة للعمل بالتوقيت الصيفى مرة أخرى، أم يرفض قرار مجلس الوزراء؟ دعونا ننتظر.