تغريم "أرتوك أوتو للسيارات" 20 ألفًا لامتناعها عن تنفيذ قرار "حماية المستهلك"

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المحكمة الاقتصادية قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/1/2016 في الدعوى رقم 1291 لسنة 2015، بتغريم المتهم إبراهيم يوسف إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة أرتوك أوتو، مبلغ 20 ألف جنيه، وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 1001 جنيه على سبيل التعويض، وإلزامه أيضا بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية، وسداد مبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب محاماة.
وأضاف "يعقوب" أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة "سكودا أوكتافيا موديل 2005"، وجد بها عيبا بالمحرك، وقد قام بتسليم الشركة بتاريخ 23/10/2013 للإصلاح خلال أسبوع، لكنه وجد مماطلة من الشركة المشكو في حقها لاستلام السيارة.
وتابع "رئيس الجهاز"، أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى من قبل "الجهاز" ومواجهة الشركة المشكو في حقها، أفادت بأنه تم تحديد الأجزاء المطلوبة للإصلاح وقدرت تكلفتها بمبلغ 17500 جنيه، وأنها ستتحمل نسبة 15% من قيمة الإصلاح تعويضا للشاكي، ثم قامت "الشركة" بزيادة قيمة الإصلاح إلى مبلغ 20705 جنيهات بزعم ظهور أعمال إضافية.
واستطرد "يعقوب" أنه بعرض السيارة – محل الشكوى - على اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، فقد أوصت بإصلاح السيارة بتكلفة 17500 جنيه مع منح الشاكي خصم 15% على الإصلاحات، وهو ما قرره مجلس إدارة الجهاز في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-4-2014، ولكن الشركة المشكو في حقها لم تلتزم بتنفيذ القرار، ومن ثم تم تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى النيابة العامة.
ولفت إلى مخالفة "الشركة" لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك، والتي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد، مشيرا إلى أن امتناع "الشركة" عن تنفيذ قرار الجهاز أدى إلى تشكيل السلوك الإجرامي السلبي المكون للركن المادي للجريمة، ومن ثم قضت المحكمة بعقابه بالعقوبة سالفة البيان.
وفي تصريح له عن الحكم، قال "يعقوب" إن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوق المستهلكين، مؤكدا أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع جميع المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play