بالفيديو.. رئيس مصلحة الجمارك ل"صدى البلد": مهمتنا حماية الأمن القومي.. وتعليمات الاستيراد تمت بالتعاون مع "المركزي"

* خلال حواره ل"صدى البلد" د.مجدي عبد العزيز:
* إجراءات صارمة لإحكام الرقابة على المنافذ
* التعاقد على أجهزة فحص للقضاء على التهريب
* نتعرض لحروب من بعض المستوردين
أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك إجراءات تتبعها المصلحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة وتحديدا البنك المركزي المصري، لمنع التحايل علي وصف بعض السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، والعمل علي حسم كافة الثغرات القانونية بالتشريعات الجمركية حماية للعملة الأجنبية وصحة المواطنين أيضا من دخول مواد وسلع مضرة بالصحة العامة أو تهدد بالأمن القومي للبلاد.
وقال "عبد العزيز" في حواره ل"صدي البلد" إن الهدف الأساسي للمصلحة إحكام الرقابة علي كافة المنافذ والموانئ المختلفة، لتقليل معدلات التهريب الجمركي والحفاظ علي الأمن القومي للبلاد من دخول مواد مضرة، خصوصا بعد فترات الإنفلات التي شهدتها الدولة المصرية علي مدار ال5 سنوات الماضية، وإلى نص الحوار...
في البداية.. هناك حالة من الجدل أثيرت عقب تعديل التعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة..كيف تعاملتم معها؟
مع أول يناير الماضي أصدر البنك المركزي المصري ومن قبله القرار الجمهوري بحظر استيراد المنتجات الأجنبية ممن لديها بديلا محليا، لتشمل 600 بند جمركي، وهي علي سبيل المثال "الادوات المكتبية، الملابس الجاهزة والاثاث، ادوات منزلية سواء تخص المائدة او المفروشات ، منتجات جلدية ، منتجات ورقية والفاكهة والمكسرات والسكر ، وعليه فإن تلك القرارات لها أهمية في حماية المنتجات المحلية من الإغراق وتهديد الصناعات الوطنية.
وماذا عن نموذج 4 الخاص بعمليات استيراد السلع والمنتجات من الخارج؟
هناك تعليمات من البنك المركزي بموجب ذلك النموذج، بعدم استيراد أي سلعة إلا بعد وجود ما يفيد بإنهاء التأمين الدولاري لعملية الاستيراد وانهاء كافة اجراءات السلعة المقرر استيراده، وعليه فنحن كمصلحة منفذون لتلك التعليمات ولسنا مصدرين لتلك التعليمات، لكن عملنا هو تنفيذي وحمائي للاقتصاد القومي في ظل عمليات التلاعب وتزوير المستندات التي كانت تحدث من بعض المستوردين.
ولكن ما أسباب عمليات التلاعب؟
المصلحة شهدت عمليات تحايل كبيرة جدا خلال الفترات السابق وذلك بسبب المستندات المطلوبة وجاء ذلك في ظل عدم توافر المعلومات بشكل كامل للموظف الجمركي وجاء الوقت لمواجهة ذلك وانشاء مركز كبير للبيانات والمعلومات يخص المصلحة
وضعف المستندات المقدمة مع السلعة كان يتسبب في ثغرات سواء من خلال المعاينة او المستندات والحديث عن المستندات فشهدت اصطناع كل مستند نقدي او مصرفي او استيرادي او خاص بجهة العرض الرقابية او ضوابط جمركية ، اكتشفنا كل هذه الثغرات في المستندات المطلوبة ، ولذا كان لابد من احكام الرقابة علي المستندات والتي تعتبر المدخل لإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية ونطلب الربط الالكتروني من اجل عدم التعامل مع المستند بشكل يدوي ولكن كلها ستكون تحويلات مستندية الكترونية والتبادل لابد ان يكون من جهة حكومية الي جهة اخري.
وما الإجراءات المتبعة لحل تلك الأزمة؟
طبقنا أسعار استرشادية لحصر عمليات التلاعب ومنها آلية ال"الفاتير"، باعتبارها أكثر المستندات التي كانت تقدم بشكل غير سليم ونادر ما يتم تقديم سلعة بسعر انتاجها الاصلي في بلد المنشأ.
وعليه هدفنا داخل المصلحة انشاء قاعدة معلومات سعرية بعد عهود من افتقار "الجمارك" لتلك القاعدة وعدم وجود مستودع معلوماتي للأسعار الاسترشادية، باعتباره أحد معوقات توفير سعر أصلي وحقيقي للسلعة المستوردة من الخارج ومنشأها وعلامتها التجارية.
هناك اعترافات من المصلحة بوجود ما يسمي ب"ممارسات " بعض المستوردين للاضرار بالاقتصاد لأهداف شخصية.. هل هذا صحيح؟
هذا صحيح، فهناك حرب من جانب بعض المستوردين لتحقيق مكاسب علي حساب الخزانة العامة والاقتصاد القومي، وسبب معاداتهم ل"الجمارك" نظرا لإيقافها عمليات التربح غير المشروع من عملية الاستيراد، لكن الهدف الحقيقي لقرارات المصلحة ليس الاضرار بالمستورد أو إيقاف الاستيراد، لكن ما قمنا به مؤخرا من تعديلات بالتعريفة الجمركية يستهدف الحفاظ علي ربحية المستورد والاقتصاد القومي عبر الاسعار الاسترشادية.
ما الإجراءات المتبعة لديكم للقضاء علي عمليات التهريب؟
هناك اجراءات واسعة لدي المصلحة للقضاء علي عمليات التهريب سواء الضبطيات التي تتم بشكل لحظي لدخول مواد مضرة وسلع سواء ملابس لقوات الجيش والشرطة والألعاب النارية وألعاب الأطفال والعملات والأسلحة، بخلاف المنتجات الغذائية وغير الغذائية المضرة لصحة المواطنين أو مجهولة المصدر والأدوية أيضا، وعليه استطاعت المصلحة خلال الفترات القليلة الماضية التعاقد وتوريد كميات من أجهزة الفحص بالأشعة بالمرحلة الرابعة لاحكام الرقابة علي المنافذ والمطارات المختلفة بعدد 23 جهازا من أجهزة فحص الأفراد على جميع المطارات، بخلاف 6 أجهزة أخرى من نوع "تراك موبيل" للكشف عن المفرقعات والمخدرات على جمارك مطارات القاهرة وشرم الشيخ وبرج العرب، وجمرك نويبع البحري وجمرك السلوم البري.
وتبلغ جملة تلك الاجهزة نحو 87 جهازا ب65 مليون دولار من مبلغ المنحة الأمريكية، بالاضافة للتعاقد مع شركة ألمانية لتوريد نحو 253جهازا آخرا، لتعزيز منافذنا بأحدث التقنيات الحديثة للحد من علميات التهريب، ونقوم أيضا بتبادل المعلومات مع الدول العربية خصوصا دول إتفاقية أغادير، لتجفيف منابع التهريب .
* وماذا عن تعديلات قانون الجمارك؟
هناك تعديلات مقترحة علي القانون الحالي ،تضمن تأمين عملية التبادل الإلكترونى السريع والآمن لجميع المستندات والتوافق مع نظم التوقيع الإلكترونى بين مصلحة الجمارك وجميع الجهات والهيئات الحكومية والدولية وكذا المستندات المقدمة من جانب المصانع والمصدرين والمستوردين، بالاضافة لاستحداث مادة تقضي بمواكبة التطور التكنولوجي وتبادل المعلومات والمستندات الكترونيا بين القطاعات العاملة في الدولة بما من شأنه التيسير على المتعاملين وتقنين حفظ البيانات والمستندات الجمركية وسجلات بطريقة الكترونية او بالصورة المصغرة "ميكروفيلم" وإعطائها حجية الاثبات.
كما تشمل التعديلات تفعيل دور المراجعة اللاحقة بالنص على حق موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية الاطلاع على المستندات والاوراق والسجلات الدالة على سداد الضريبة الجمركية ولهم الحق في الانتقال إلى مقر الجهات المشار اليها فى المادة 30 بموجب كتابي من رئيس المصلحة وضبط ما لديها من مستندات واوراق عند وجود اي مخالفة وذلك باعتبار هذا الحق (الانتقال والضبط ) لم يكن موجودا في نص القانون الحالي.
كما تم تقديم تعديل خاص بالسماح المؤقت ورد الضريبة ليواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص علي عودة تنظيم اللائحة التنفيذية لشروط هذا النظام والأحكام الخاصة به لوزير المالية لتيسير إدخال أية تعديلات عليه مع الإكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين في كفالة استيداء الحقوق العامة للدولة.