شن ضباط قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات وقطاع الأمن المركزي والقوات المسلحة، حملة تفتيشية موسعة لضبط الخارجين على القانون بالشارع المصري. واستهدفت الحملة التي شنت على مدار يومين بقيادة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء أحمد جمال الدين، مواجهة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، وكذلك أعمال البلطجة وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة والتشكيلات العصابية المتنوعة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ومن السجون؛ وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 70 سلاحا ناريا شملت 18 بندقية آلية و7 بنادق غير "مشخشنة" و15 طبنجة، و30 فرد محلي الصنع، بالإضافة إلى 1900 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و21 خزينة سلاح "إف إن" و5 خزائن بنادق آلية و285 قطعة سلاح أبيض، علاوة على ضبط 10 سجناء هاربين و75 متهما هاربا مطلوب ضبطهم في قضايا جنائية مختلفة و223 متهما في قضايا مخدرات و8 تشكيلات عصابية ضمت 22 متهما ارتكبوا 8 حوادث سرقة متنوعة. كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 15 متهما ارتكبوا 17 حادث سرقة فرديا متنوعا و19 متهما لارتكابهم أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 23 قطعة سلاح أبيض و36 سيارة مبلغ بسرقتها و446 قضية تموينية متنوعة و1708 مخالفات مرافق متنوعة و10 آلاف و549 مخالفة مرورية متنوعة، أما في مجال تنفيذ الأحكام فتم تنفيذ 26 ألفا و294 حكما قضائيا متنوعا. وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.