أزمة البرازيل على صفيح ساخن.. "روسيف" تهدد بخروج بلادها من "ميركوسور" إعمالا بمبدأ "عليا وعلى أعدائي"

- روسيف تصف تصويت مجلس النواب على مساءلتها ب"الأمر المشين"
- تلويح "روسيف" بتعليق عضوية البرازيل فى "ميركوسور" إشارة على تمسكها بالسلطة
- "روسيف" تدافع عن اتهاماتها بالتلاعب فى الميزانية بأنه ممارسة شائعة في البرازيل
- "تامر" المرشح لخلافة "روسيف" يصف تصريحاتها بحدوث انقلاب بالأمر المقلق
قالت رئيسة البرازيل "ديلما روسيف"، إنها تعتبر تصويت مجلس النواب قبل أسبوع على مساءلتها أمام مجلس الشيوخ "أمر مشين" ؛ واصفة ما يحدث ضدها بالانقلاب دون سند قانوني يقوم به خصومها للاطاحة بها ؛ وهددت بأنها قد تطلب من التكتل التجاري لدول أمريكا اللاتينية "ميركوسور" تعليق عضوية بلادها فيه إذا ما أبعدت عن السلطة؛ وتم خرق العملية الديموقراطية.
يشار إلى أن مجموعة "ميركوسور" تقوم بتطبيق بند يتعلق بالديموقراطية يمكن استخدامه لدى إطاحة حكومة منتخبة في أي من الدول الأعضاء في التجمع الاقتصادي ؛ كما حدث فى باراجواي عام 2012 ؛ وهو ما يمكن أن يؤدى فى النهاية إلى سلسلة من العقوبات تفرضها المجموعة على تلك البلاد ومن ضمنها التسهيلات التجارية.
ووفق وسائل الاعلام المختلفة فإن تصريحات "روسيف" تشكل إشارة قوية إلى إنها قد تواصل التصدي لعملية عزلها إذا استبعدها مجلس الشيوخ من منصبها ؛ رغم استخدامها لهجة أخف في كلمة ألقتها أمام الأمم المتحدة خلال توقيع اتفاق باريس المناخي ؛ حيث قالت فى جملة مقتضبة لا أستطيع إنهاء كلمتي دون الإشارة إلى اللحظة الخطيرة التي تمر بها البرازيل وأعربت عن ثقتها فى الشعب البرازيلى التى قالت انه لن يسمح بأى انتكاسة ؛ فيما أبدى بعض الزعماء الأجانب تضامنهم معها.
يشار إلى أن أحد الاتهامات الموجهة الى "روسيف" هو التلاعب في أرقام حسابات الميزانية العامة لجعل الأداء الاقتصادي لحكومتها يبدو بشكل أفضل قبيل حملتها الانتخابية في عام 2014، إلا أنها دافعت عن تلك الاجراءات المالية واصفة إياها بأنها ممارسة شائعة في البرازيل ؛ وأضافت : سألجأ إلى بند الدفاع عن الديمقراطية ؛ إذا حدث خرق للعملية ديمقراطية.
ورغم أن قضية مساءلة "روسيف" أصابت حكومتها بالشلل وعمقت من الازمة السياسية التى تشهدها البرازيل منذ عودتها إلى الحكم المدني في عام 1985 الا انها قامت بتعيين وزيرين للمناجم والطاقة بدلا من اللذين استقالا بعد خروج حزب وسطي بزعامة نائبها "ميشال تامر " من الائتلاف الحكومي.
يشار الى انه حال عزل "روسيف" سيتولى نائب الرئيس "ميشيل تامر " منصب الرئاسة مؤقتا؛ حتى الشروع فى عملية انتخابية جديدة ؛ ويمتلك حزب "تامر" 7 وزراء من 32 وزير في الحكومة، لم يبقَ منهم إلا وزير الصحة "مارسيلو كاسترو" ووزيرة الزراعة "كاتيا أبرو" اللذان رفضا تعليمات حزبهما بالانسجاب على غرار وزيرى المناجم والطاقة وفضلا البقاء فى حكومة روسيف.
ونقلت صحيفة"نيويورك تايمز" عن " تامر" قوله : أنا قلق من تصريحات الرئيسة" روسيف" بإن البرازيل جمهورية تجري فيها الانقلابات.
يشار الى ان مجلس النواب البرازيلي أقر البدء في إجراءات عملية عزل روسيف ؛ وسينتقل الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ الذي سيقوم بتجميد عمل روسيف – كرئيس للجمهورية - الشهر المقبل عند مواجهتها لمحاكمة رسمية ؛ ومن المرجح أن يصوت معظم أعضاء مجلس الشيوخ ال 81 لمصلحة قرار النظر في عزلها.
على جانب اخر ؛ يعتبر أنصار " روسيف " محاولة عزلها هو خرق للقوانين ؛ واصفين اياه ب" انقلاب بلا أسلحة، فيما يقول معارضوها ان العملية تتم وفقا للقانون والدستور.