اقام محاميان، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بعرض اتفاقيات ترسيم الحدود المبرمة بين مصر وقبرص على مجلس النواب وعرضها على الشعب المصرى فى استفتاء عام، واختصمت رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، وزير الخارجية بصفتهم. وقالت الدعوى أنه صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 48 فى 27 نوفمبر 2014 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة فى القاهرة، وتنفيذا لهذا القرار صدر قرار وزير الخارجية رقم 42 لسنة 2014.