«الخارجية» ترد على نتنياهو: هضبة الجولان سورية.. وإسرائيل احتلتها 1967.. والجامعة العربية تدعو لانسحاب تل أبيب

* الخارجية المصرية: موقفنا ثابت من الجولان باعتبارها جزءًا من الأراضي السورية
* نتنياهو على "تويتر": على المجتمع الدولي الاعتراف بأن "الجولان" إسرائيلية
* الجامعة العربية: السلام لن يتحقق إلا بإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية
* خطوة "نتنياهو" استفزازية.. وتصريحاته "غير مسئولة"
أكدت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، على أن هضبة الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وأن إسرائيل قامت باحتلالها خلال حرب عام 1967.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، بعنوان "مصر تؤكد موقفها الثابت من هضبة الجولان وأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية" حيث ذكرت: "تعقيباً على ما أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأخير بشأن نيتها الاحتفاظ بهضبة الجولان السورية المحتلة، تؤكد وزارة الخارجية على أن ذلك يمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وقال البيان إن "الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية التي تم احتلالها من قبل إسرائيل إبان حرب يونيو 1967."
كان نتنياهو كتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن الجولان كان جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل في العصر القديم، والدليل على ذلك هو عشرات الكنس اليهودية العتيقة التي عثر عليها.. والجولان هو جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل في العصر الحديث".
وتابع: "حان الوقت للمجتمع الدولي بعد 50 عاما أن يعترف أخيرا بأن الجولان سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى أبد الأبدين."
ومن ناحية أخرى حذّرت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، إسرائيل من مغبة استغلال الأزمة السورية الحالية من أجل تبرير استمرار احتلالها للجولان العربي السوري.
وأكدت الجامعة العربية - في بيان لها اليوم - على عروبة الجولان، وعلى حق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية، معتبرة أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الجولان العربي السوري المحتل إنما تهدف إلى إفشال الجهود الدولية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق المقترح الفرنسي.
وأكدت الجامعة العربية، أن تحقيق السلام والعادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بالاستجابة لمتطلبات السلام وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري المحتل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ووصفت الجامعة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عدم انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان، بأنها خطوة تصعيدية جديدة تمثّل انتهاكاً صارخاً وسافراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قد صرح خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي عُقد أمس الأحد، لأول مرة في هضبة الجولان العربي السوري المحتلّ،: " أن إسرائيل لن تنسحب من مرتفعات الجولان وأنها ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية للأبد وأنه يرفض التنازل عنه لأي طرف كان، وأن الوقت قد حان كي يعترف العالم اجمع بأن الجولان إسرائيلية وأن خط الحدود في الجولان لن يتغير نهائيا مهما حدث على الجانب السوري من هذا الخط".
وقالت الجامعة العربية في بيانها إن هذه الخطوة الاستفزازية وتلك التصريحات غير المسئولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، تعبّر عن صلف وتعنت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تتصرف وكأنها دولة فوق القانون وفوق المحاسبة، ضاربة عرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، كما أن هذه التصريحات تأتي استكمالاً لتصريحات سابقة لرئيس الحكومة الإسرائيلية اعتبر فيها أن القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، فضلا عن تصريحات أخرى أوضح فيها رفضه التام بالالتزام بمرجعيات السلام العادل والدائم والشامل القائم على مبدأ الأرض مقابل السلام، وخطة خارطة الطريق، والالتزام بحل الدولتين، إضافة إلى تصريح سابق حول رفضه لمبادرة السلام العربية عاداً إياها بأنها "أصبحت خلف ظهره" في الوقت الذي تحظى فيه هذه المبادرة بقبول وتأييد العالم كله عدا (إسرائيل).
وأكدت الجامعة العربية مجددا على عروبة الجولان، وعلى حق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية، وعلى حقه في استغلال موارده الطبيعية وفق القرارات الدولية ذات الصلة ومن بينها قرار مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 21 مارس 2016 الصادر في دورته الحادية والثلاثين الذي أكد على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف.
وطالبت الجامعة العربية، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 والقرار رقم 338 لعام 1973 والقرار رقم 497 لعام 1981 والتي أكدت جميعها على وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتلّ.