"القضاء الإداري" تلزم وزير التعليم بإعادة الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم، الاثنين، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، والذى يتضمن إلغاء الحافز الرياضى للبطولات المحلية على مستوى الجمهورية وقصره على البطولات الدولية والأولمبية والعربية فقط، لصدوره من جهة غير منوط بها إصداره قانونا، مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى.
وألزمت المحكمة وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لجميع البطولات المحلية والدولية دون التمييز المنهى عنه دستوريا.
وتضمن منطوق الحكم أيضا إلزام وزير التعليم بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير، بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق، وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن المشرع فرق بين التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى، وأصدر لكل منهما قانونا قائما بذاته وحدد لكل منهما وزيرا يختلف عن الآخر، فالأول للتربية والتعليم والثانى للتعليم العالى، وأنشأ مجلسا أعلى للتعليم قبل الجامعى يقوم على شئونه وزير التعليم يغاير ما أنشأه من المجلس الأعلى للجامعات الذى يقوم على شئونه وزير التعليم العالى، ورسم نطاق واختصاصات الوزيرين.
وأضافت أنه لا يجوز لوزارة أن تتنازل عن اختصاصاتها لوزارة أخرى لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام ولا يجوز للوزراء الاتفاق على مخالفتها، مشيرا إلى أن وزير التربية والتعليم هو المنوط به تنظيم الحوافز التشجيعية لطلاب المدارس، ومنها الحافز الرياضى، وليس وزير التعليم العالى.
وأكدت المحكمة أن قرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بتنظيم الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة منعدم واغتصاب للسلطة وعدوان جسيم على حقوق طلاب الثانوية.