«القضاء الإداري» بالإسكندرية تحكم بإعادة درجات الحافز الرياضي بالثانوية العامة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، الإثنين، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بإلغاء الحافز الرياضي للبطولات المحلية على مستوى الجمهورية، وقصره على البطولات الدولية والأوليمبية والعربية فقط، لصدوره من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا، ما يمثل افتئاتًا على سلطة جهة أخرى.
وألزمت المحكمة وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بإعادة تنظيم القرار «14 لسنة 1997»، بحوافز التفوق الرياضي لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية، بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية، دون التمييز المنهي عنه دستوريًا.
وتضمن منطوق الحكم إلزام وزير التعليم بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافي العيوب التي كشف عنها الواقع العملي نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة، والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية سدًا للذرائع وغلقًا لباب الفساد الذي لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة.
وذكرت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن المشرع فرّق بين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، وأصدر لكل منهما قانونًا قائمًا بذاته، وحدد لكل منهما وزيرا يختلف عن الآخر فالأول للتربية والتعليم والثاني للتعليم العالي، كما أنشأ مجلسًا أعلى للتعليم قبل الجامعي، يقوم على شؤونه وزير التعليم، يغاير ما أنشأه من المجلس الأعلى للجامعات، الذي يقوم على شؤونه وزير التعليم العالى ورسم نطاق واختصاصات الوزيرين.
وأضافت المحكمة «لا يجوز لوزارة أن تتنازل عن اختصاصاتها لوزارة أخرى لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام، ولا يجوز للوزراء الاتفاق على مخالفتها»، مشيرة إلى أن وزير التربية والتعليم هو المنوط به تنظيم الحوافز التشجيعية لطلاب المدارس ومنها الحافز الرياضى، وليس وزير التعليم العالى.
وأكدت المحكمة أن قرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بتنظيم الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة «منعدم، واغتصاب للسلطة، وعدوان جسيم على حقوق طلاب الثانوية».