«الإداري» تلزم « التعليم» بإعادة الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة

ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة وزير التربية والتعليم بإعادة تنظيم الحافز الرياضي المحلي ووضع معايير موضوعية صارمة لمنع فساد التطبيق وتوكل لوزير الرياضة واتحادات اللعبة مهمة تقويم صناعة البطل.
وأكدت المحكمة أن تنظيم المجلس الأعلى للجامعات للحافز الرياضى وإلغائه الحافز المحلي معدوم لاغتصابه سلطة وزير التربية والتعليم الذي لا يجوز له أن يتنازل عن اختصاصه فلا يجوز لوزارة أن تتنازل عن اختصاصاتها لوزارة أخرى لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام ولا يجوز للوزراء الاتفاق على مخالفتها.
وألزمت وزير التربية والتعليم بإعادة تنظيم الحافز الرياضي المحلي ووضع معايير موضوعية صارمة لمنع فساد التطبيق وبان يوكل لوزير الرياضة واتحادات اللعبة مهمة تقويم صناعة البطل .
وأكدت المحكمة عدة مبادئ ومفاهيم قانونية خلاقة عن علاقة الرياضة بالتعليم أهمها أن المشرع الدستورى ارتقى بممارسة الرياضة وجعلها حقا للجميع وألزم كافة مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم لا وأدهم، وأن التعليم والرياضة حقين دستوريين للطلاب كما الزم الدولة ألا تقف من التعليم أو الرياضة موقفا سلبيا، بل باتخاذ تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة على اختلافها متوخيا أن تتكامل العملية التعليمية والرياضية وأن تتعدد روافدها لتكون نهرا متصلا ، فلا تنعزل بعض حلقاتها بل تتحد أجزاؤها وتتعاون عناصرها، وأن الحق في التعليم والرياضة صنوان لا ينفصلان ولا تستقيم أغراض التعليم لغير الأسوياء الأصحاء القادرين بدنيا ونفسيا على النظر في العلوم وتدبرها .
وشددت المحكمة على أن إلغاء الحافز المحلى عدوان جسيم على الحقوق الدستورية للأبطال الرياضيين بالثانوية العامة وأن مكافحة الفساد لا تتأتي بإلغاء الحق وإنما بتطهير القواعد الموضوعة من إدارتها المعيبة وأن درجات الحافز المحلي كان يحصل عليها بعض الفئات بقدراتهم المالية وحرمان عامة الطلاب من اوساط الشعب وهو تمييز على ضوء الثروة محظور دستوريا وان المواهب الحقيقية يتم اكتشافها فى المدارس المنتمية إلى الطبقات الشعبية الفقيرة غير القادرة على الاشتراك في الاندية الرياضية المنتمي إليها غيرهم من الأثرياء، وأن الرياضة المدرسية هى البوتقة التى تنصهر فيها صناعة الموهبة والأبطال من القاع.
وأكدت أيضا على أن الارتقاء بالمدارس تعليميا ورياضيا هو بداية الوقوف على الطريق الصحيح لتصحيح مسار المدرسة والرياضة فى مصر وينبغى ان تكون المدارس هي المنبع الحقيقي الخصب للرياضة في مصر.
واشترطت المحكمة على وزير التربية والتعليم اعتماد البطولة المحلية من وزير الرياضة ورئيس اتحاد اللعبة المختص ولوزير الرياضة سلطة تقرير من هو البطل ذلك أن تهميش دور وزارة الرياضة واتحادات اللعبة وجعلها مجرد سلطة اعتماد وليس تقرير ساعد على انتشار فساد التطبيق.
وأشارت إلى أن الأمم المتقدمة تعتمد على جناحى التعليم والرياضة بوسائل التنمية وأدواتها وبقيم الحق والخير والجمال وبتكامل الشخصية الإنسانية لا تراجعها، وأن قرار وزير التربية والتعليم رقم 14 لسنة 1997 خلا من ثمة قواعد موضوعية صارمة تحول دون حصول درجات الحافز الرياضى المحلى لغير مستحقيه من طلاب المدارس ولم تكفل الحيلولة دون حرمان المتفوقين منهم.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية (العالمية)أو الاولمبية أو الافريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التى قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها اضافة ثمة درجات لصدوره من جهة غير منوط بها اصداره قانوناً مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة فى وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى الذى لا يجوز له ان يتنازل او يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام فعاره عيب جسيم يجعله من قبيل الفعل المادى واغتصاب السلطة مما يهويان به إلى درجة العدم وما يترتب على ذلك من آثار: ومنها أولا: ألزام وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية دون التمييز المنهى عنه دستوريا للحاصلين على الحافز الرياضي عالميا أو أولمبيا أو قاريا أو عربيا عن الحاصلين عليه محليا على مستوى الجمهورية لعدم وجود علة للتفرقة مبررة او مشروعة وبالمخالفة لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة خاصة وأن البطولة المحلية هى الاساس لما ينبنى عليها من بطولات لاحقة عليها، وبحسبان أن حقى التعليم والرياضة من الحقوق الدستورية للطلاب .
ثانيا : إلزامه بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من ادرانها المعيبة مما نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضى لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وحرمان غيرهم من المستحقين لها من أبناء عوام الشعب وتلك المعايير الموضوعية مهمة الإدارة الرشيدة، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الادارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.