نص كلمة نائب وزير الصحة والسكان في الدورة 49 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية

ألقت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، كلمة مصر أمام الدورة ال 49 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية.
وجاء نص الكلمة كالآتي:
دعونى بداية أن أعبر عن سعادتي بالمشاركة معكم اليوم فى الدورة ال 49 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية ، والتى لها وضع خاص هذه المرة حيث إنها الدورة الأولى من نوعها التى تعقد بعد تبنى أجندة التنمية 2030 . وبهذه المناسبة فجميعنا هنا اليوم للتأكيد على العلاقة بين أعمال هذه اللجنة وأهداف التنمية المستدامة ، وذلك من خلال مراجعة طريقة عملها مع التأكيد على أهمية الدلائل الديموجرافية وقدرتها على دعم تنفيذ أجندة 2030 ومراجعتها بصفة دورية.
كان التحدى الذى واجهنا خلال عام 2015 هو وضع إطار جديد للتنمية المستدامة يمتد لمدة خمسة عشر عاما كما جاء فى أجندة 2030 ، إضافة إلى خطة العمل الصادرة عن مؤتمر أديس أبابا التى تعتبر جزء لا يتجزأ منها ، وكذا إتفاقية باريس التاريخية. أما التحدى الذى يواجهنا عام 2016 فيتمثل فى تنفيذ ما جاء فى أجندة التنمية. من المؤكد أن تحمل المسئولية المشتركة ، للإطار الدولى للتنمية 2030، يعتبر مهمة صعبة تتطلب تكاتف الجهود مع الأخذ بعين الإعتبار التفاوتات بين الدول فيما يتعلق بالقدرات والموارد المتاحة.
السيدات والسادة
فى ضوء روح التعاون والتنسيق الدولى التى تميز هذه المرحلة ، نود التأكيد على النقاط الآتية والتى من شأنها دعم عمل لجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية:
1. نحن نرحب بإطار المؤشر الدولى الذى تم وضعه للأهداف العامة والإجرائية لأجندة 2030 ، وذلك كنقطة بداية عملية يمكن تطويرها مستقبلا من الناحية الفنية ، آخذين بعين الإعتبار أن المؤشرات الدولية ليست بالضرورة قابلة للتطبيق على المستويات القومية.
2. نحن نناشد الجهات المانحة مساعدة الدول النامية فى مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفنى المطلوب لتضمين قواعد البيانات المؤشرات الديموجرافية المطلوبة مع إتاحة تحاليل معمقة حولها.
3. فى ضوء التزامنا بما تم طرحه خلال المؤتمر الدولى للسكان والتنمية ، والذى عقد بالقاهرة عام 1994 ، نحن نؤكد اليوم على أهمية إتاحة الفرصة للتفاوض حول ما تقوم به لجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية ومراجعة طريقة عملها لدعم دورها فى تنفيذ برنامج عمل المؤتمر المشار إليه أعلاه فيما بعد عام 2014.
4. على الصعيد القومى ، تتخذ مصر خطوات جادة نحو ترجمة العلاقة بين التنمية المستدامة والموضوعات السكانية فى إستراتيجيتها القومية الجديدة للسكان (2015 – 2030)، والتى تهدف إلى خفض معدل النمو السكانى والإرتقاء بالخصائص السكانية ، وكذا تقليل التفاوتات فى المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية المختلفة ، هذا بالإضافة إلى التوزيع الجغرافى المتوازن للسكان.
5. بدأ تنفيذ الإستراتيجية ومحاورها المختلفة من خلال نماذج تجريبية لمبادرات ذات صلة بتلك المحاور يمكن تعميمها على مستوى الجمهورية على مراحل متتالية. وفى هذا الإطار ، تهدف الإستراتيجية إلى خفض التعداد المتوقع للسكان عام 2030 من 119 مليون إلى 110900000 نسمة.
السيد الرئيس
فى نهاية كلمتى ، أود أن أؤكد على أن التغيرات التى يشهدها العالم فى مجال السكان والتنمية يتطلب إعادة النظر فى نوع المعرفة والممارسات المبتكرة المطلوبة فى هذا المجال . وبناءا على ذلك ، يجب على لجنة السكان والتنمية ، التابعة للأمم المتحدة ، أن تؤكد على أهمية إحياء الشراكات الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالموضوعات الديموجرافية ، وذلك فى إطار رؤية طموحة لإستثمار الموارد المحدودة المتاحة لدى الدول النامية فى الوقت الحالى بما يسمح بإستكمال تنفيذ برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية الذى عقد بالقاهرة عام 1994 وتحقيق أهدافه.