* عضو ب"الأطباء" يقترح تخصيص وديعة بنصف "قرض السعودية" لتدريب أطباء "قصر العيني" * أستاذ ب" قصر العيني": توفير أدوات التدريب والتعليم أهم احتياجاتنا من قرض السعودية * "العليا لتطوير المستشفيات الجامعية": قرض السعودية سيحول "قصر العيني" لمستشفى عالمي قصر العيني.. مؤسسة طبية من أعرق وأكبر المؤسسات الطبية الموجودة بمصر والتي تشرف علي ما يقرب من 17 مستشفي جامعيًا ويعاني قلة الإمكانيات المالية بل وانعدام الموارد، الأمر الذي دفع الحكومة للاتفاق مع المملكة العربية السعودية بتخصيص قرض بقيمة 450 مليون ريال سعودي لتطوير المؤسسة، وتحسين الخدمة لما لا يقل عن نصف مليون مواطن سنويًا. فقد أكد الدكتور أحمد كامل، أستاذ المخ والأعصاب بطب قصر العيني، أن المبلغ الذي قدمته المملكة العربية السعودية والذي يصل إلي 450 مليون ريال سعودي لتطوير قصر العيني، كبير ويفوق الميزانية التي تخصصها الدولة له بمراحل. مشيرًا إلى أن عميد طب قصر العيني بمساعدة الأساتذة تمكنوا من وضع مشروع لتطويره بشكل فعّال وقوي ليصبح من أفضل المؤسسات الطبية ليس فقط علي مستوي الجمهورية وإنما علي مستوي العالم في تقديم الخدمة. وأوضح "كامل" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن جميع أقسام قصر العيني تمتلك أفضل وأحدث الأجهزة الطبية لتقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمجان، مشددًا على ضرورة توزيع ذلك المبلغ علي تطوير البنية الإدارية والتحتية للمستشفى الجامعي وكذلك توفير أفضل وأحدث أدوات التدريب والتعليم للاساتذة والأطباء المتدربين. ولفت أستاذ المخ والأعصاب بقصر العيني إلى أن القصر يمتلك 13 مستشفي منتشرا في ربوع العاصمة لتقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمجان وبدون اي مقابل علي الاطلاق، مشيرا الي ان قصر العيني مؤسسة غير ربحية وليس لديها اي موارد علي الاطلاق سوي الميزانية التي تخصصها الدولة له والتي تُنفق علي 3 مصارف هي المنشأت والمرتبات والمستهلكات والتطوير وهو الأمر الذي يثير تساؤلات جميع العاملين بقصر العيني عن كيفية رد أموال القرض. كما أكد الدكتور خالد سمير، أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء، أن مبلغ 450 مليون ريال سعودي لتطوير مستشفيات قصر العيني هو مبلغ كافٍ للغاية للنهوض بتلك المؤسسة الطبية العريقة وتقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري. مشيرًا إلي أن قصر العيني يستقبل سنويًا ما يقرب من نصف مليون مريض بجانب 100 ألف عملية جراحية يجريها سنويًا بعضها يكون مُعقدًا ولا يمكن إجراؤه إلا بقصر العيني. وأوضح "سمير" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المبلغ الذي خصصته المملكة كقرض لتطوير قصر العيني يفوق ميزانية 85 مستشفي جامعيا علي مستوي الجمهورية والبالغه 7 مليارات جنيه سنويا. مشددا علي ضرورة تخصيص نصف المبلغ كوديعة علي هيئة شهادات استثمار بفائدة تصل الي 15 % لتدريب الاطباء والدارسين بمستشفيات قصر العيني. كما شدد استاذ القلب بجامعة عين شمس علي ضرورة رفع مرتبات الاطباء بمستشفيات قصر العيني لضمان تفرغ هؤلاء الاساتذة لخدمة المرضي بدلا من الذهاب الي المستشفيات الاسثمارية وعياداتهم الخاصة ، مطالبا بضرورة تخصيص الجزء الاخر من المبلغ للصيانة الدورية وتطوير الاجهزة لتقديم خدمة طبية جيدة وتوفير مناخ عمل جيد للاطباء. وألمح "سمير" إلى أن المستشفيات الجامعية في مصر تجري 70% من العمليات الجراحية التي يتم اجراؤها في مصر وتقدم 43 % من الخدمة الطبية للمواطنين علي الرغم ان من 30" الي 40 "% من الاجهزة بتلك المستشفيات مٌعطلة وتحتاج الي التطوير والتحديث، مشيرا الي ان عدد مستشفيات وزارة الصحة بلغ 600 مستشفي. من جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار ، أمين اللجنة العليا لتطوير المستشفيات الجامعية ، ان القرض الذي خصصته المملكة العربية السعودية لتطوير قصر العيني القديم سيتم تخصيصه لشراء اجهزة طبية حديثه واصلاح الاجهزة المعطلة بالاضافة الي تطوير العيادات القديمة وانشاء اخري جديدة بالاضافة الي انشاء مستشفيات تخصصية لاستيعاب الكم الكبير من المرضي الذين يستقبلهم المستشفي سنويا. واوضح أمين اللجنة العليا لتطوير المستشفيات الجامعية في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن قصر العيني القديم يستقبل سنويا ما بين 2 و3 ملايين مريض، بالاضافة الي الالاف من العمليات الجراحية البسيطة والمعقدة، لافتا الي ان المبلغ الذي تم تخصيصه مبلغ كبير جدا وقادر علي تحويل قصر العيني القديم الي مؤسسة طبية عالمية على أعلى مستوى. وعن إمكانية تخصيص جزء من القرض لشراء أجهزة ومعدات حديثه للتدريب، ألمح "عبد الغفار" إلى أن لجنة قطاع المستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلي للجامعات لديها خطة شاملة لتدريب أعضاء الفريق الطبي بشكل مستمر دون الحاجة الي قرض المملكة العربية السعودية.