رئيس " الجمارك": اتفاقية أغادير تدعم الاستثمار الجمارك: توقيع مذكرتي تفاهم مع دول أغادير لدعم الاقتصاد "الجمارك":5 بنود لتبادل المعلومات مع " أغادير" لتيسيير عمليات الإفراج توقيع اتفاقيتين للتبادل التجاري والجمركي مع دول "أغادير" قال الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد " أغادير" تستهدف تحفيز القطاع الخاص للعمل علي تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين دول اغادير. وأوضح "عبد العزيز" في تصريحات له اليوم، أنها تتضمن شروط للاستفادة منها تتمثل في تمتع الشركة او المتعامل بالجمارك بسجل جيد للامتثال لمتطلبات الجمارك وايضا وجود نظام جيد لادارة وحفظ الملفات والسجلات حسب طبيعة النشاط مما يؤدي الي تيسير تنفيذ الضوابط الجمركية المناسبة، واثبات الملاءة المالية وتوفير متطلبات الامن والسلامة علي ان تضمن سلطات الجمارك توافق اجراءات متابعتها للمشغل الاقتصادي المعتمد مع الشروط والمعايير المحددة بموجب الاتفاق وان تعيد النظر في استمرار منح صفة المشغل الاقتصادي من عدمه. وحول المزايا التي ستعود علي المشغل الاقتصادي المعتمد من الاتفاقية اشار"عبد العزيز" الي انه في حالة تعامل مشغل معتمد بمصر مثلا مع اخر معتمد بالاردن او المغرب فسوف يستفيد من عدة تسهيلات تشمل خفض زمن الافراج علي البضائع المصدرة مع معاملتها كمسار اخضر اي لا تخضع للفحص وفقا لنظام المخاطر المعتمد مع منحها ايضا الاولوية في دور قيد الاقرار الجمركي وفي الكشف والمعاينة ، والاستفادة من تواجد مسئول عمليات في المنافذ الجمركية لحل اي مشكلات قد تحدث اثناء الافراج والتمتع ايضا بامكانية الافراج خارج اوقات العمل الرسمية والمعاينة الفعلية بالمواقع الخاصة بالشركات ومنح اية تسهيلات اخري معتمدة في بلد الاستيراد. وقال انه يتم منح تسهيلات اضافية اذا كانت جميع اطراف سلسلة التزويد ( مصدر ، مستورد ، ناقل ، مخلص) معتمدة، اما اذا تعامل مشغل اقتصادي معتمد مع اخر غير معتمد فانه اذا كان المصدر غير معتمد تمنح التسهيلات المعمول بها في بلد الاستيراد ، واذا كان المستورد غير معتمد والمصدر معتمد يتم منح الاولوية في اتمام الاجراءات الجمركية الخاصة بالافراج عن البضاعة. واوضح "عبد العزيز"ان الاتفاق تضمن عقوبة تعلق الاستفادة من تيسيرات المشغل الاقتصادي المعتمد والتي قد تتحول الي الغاء نهائي في حالات ثبوت ارتكابه لمخالفات جمركية جوهرية او اخلاله بشرط او اكثر من شروط ومعايير اعتماده كمشغل اقتصادي او في حالة فشله في اتخاذ التدابير اللازمة لتوفيق اوضاعه خلال فترة تعليقه والتاكد من وجود خطر يهدد امن وسلامة المواطنين او الصحة العامة او البيئة او في حالة طلب المشغل الاقتصادي نفسه إلغاء اعتماده. ووقعت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم بالتنسيق مع دول اتفاقية اغادير التي تضم مصر والاردن وتونس والمغرب علي اتفاقيتين الاول مذكرة تفاهم بمجال تبادل المعلومات الكترونيا والثاني اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد (أعضاء القائمة البيضاء من أفراد المجتمع التجاري المتعاملين مع الجمارك) وذلك بهدف التيسير علي المجتمع التجاري بالدول الاربع وزيادة صادراتهم للاتحاد الاوروبي. واكد "عبد العزيز" اهمية الاتفاقين حيث يسهمان في دعم جهود سلطات الجمارك بالدول الاربع.
