بروتوكول تعاون بين "معلومات الوزراء" و"التخطيط" للاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء اليوم، بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومي، بحضور المهندس حسام الجمل رئيس المركز، والدكتور عبد الحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك بالمقر الرئيسي للمركز.
جاء البروتوكول في إطار سعي المركز إلى الانفتاح على كافة مجالس الفكر ومراكز البحوث المختلفة، بهدف تبادل المعرفة والخبرات معها، حيث يهدف المركز لأن يكون نواة وحلقة الوصل بينها جميعاً من خلال وضع آلية للتنسيق بين أعمالها للوصول إلى بيئة تكامل والتخطيط لإحداث طفرات نوعية.
ويهدف البروتوكول إلى تعاون الطرفين في تنظيم وإقامة ندوات علمية ومؤتمرات وحلقات نقاشية مشتركة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مشاركة الجانبين مع مجالس الفكر التي يتم تنظيمها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما يهدف إلى تبادل بيانات قاعدة الخبراء المتوفرة لدى الطرفين بحيث يتم الاستعانة بها في الاستشارات الخاصة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل المطبوعات والنشرات الدورية التي يصدرها كل منهما.
وقد اتفق الطرفان في ظل برتوكول التعاون المقرر توقيعه بينهما على إعداد عقد بينهما للاستفادة من خبرة المركز في توطين برامج ونظم معلوماتية لدعم العمل العلمي والإداري بمعهد التخطيط القومي، في مقابل قيام المعهد بتدريب 75 باحثاً بالمركز بهدف بناء قدراتهم المهنية في المجالات محل اهتمام المركز.
جدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يهدف إلى دعم متخذ القرار في قضايا التنمية الشاملة وتخطيط وبناء قواعد المعلومات القومية والتي تساعد أجهزة الدولة في تطوير قدراتها على الدراسة واتخاذ القرار، وكذلك المشاركة في التنمية التكنولوجية بتطوير نظم المعلومات وأساليب استخدامها في أجهزة مجلس الوزراء وغيرها من الجهات، وتحقيقاً لهذه الأهداف كان للمركز أن يقوم بدعم جهود الوزارات والجهات الحكومية ومنها معهد التخطيط القومي.
جدير بالذكر أن معهد التخطيط القومي قد أنشئ بموجب القانون رقم 231 لسنة 1960، كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة، وذلك بغرض النهوض بالبحوث والدراسات التنموية والتخطيطية المتصلة بإعداد الخطط القومية ووسائل تنفيذها، وكذلك تنمية مهارات الكوادر التخطيطية بالتعليم والتدريب عن طريق تنظيم البرامج التدريبية ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية ومنح الشهادات والدبلومات المتخصصة ذات الصلة.
ووفقاً للقانون الجديد للمعهد رقم 13 لسنة 2015، إجراء البحوث والدراسات في كافة المجالات التي تساهم في تحقيق أغراضه، وإعداد الكوادر التخطيطية وذلك بتنظيم البرامج التدريبية في مجال التخطيط والتنمية، ومنح الدرجات العلمية (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) في مجالات التخطيط والتنمية منفرداً أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة في الداخل والخارج.