انتقدت حركة صوت الأغلبية الصامتة" والجبهة الثورية الحرة القرار الجمهوري الصادر الأحد، بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته. وقالت الحركة والجبهة في بيان مشترك لهما إن القرار يعد خروجا على الشرعية الدستورية وسيادة القانون ، بعد أن أقسم رئيس الجمهورية قبل توليه منصب الرئاسة على احترام الدستور والقانون. وجاء في البيان إن القرار يعد منعطفا خطيرا بشأن عملية التحول الديمقراطي التى خرجت من أجلها جموع الشعب المصرى فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتى لن يقبل الحياد عنها. ودعت الحركة والجهبة - في بيانهما المشترك - الشعب المصرى إلي المشاركة في وقفة احتجاجية امام القصر الرئاسي اليوم وغدا تمهيدا لمليونية شعبية يوم الجمعة القادم وطبقا لتطور الاحداث الى ان يتم الغاء القرار. وأكدتا دعمهما الكامل لما سيسفر عنه انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية من قرارات ترسخ مبادئ دولة القانون.