الداخلية التونسية تنفي تعذيب الموقوفين على خلفية اعتصام "بيتروفاك"

نفت وزارة الداخلية التونسية وقوع أي حالات تعذيب في صفوف الموقوفين في أعقاب فض اعتصام شركة "بيتروفاك" في جزيرة "قرقنة" يوم 3 أبريل الجاري.
وأكدت الوزارة أن جميع المحاولات للتصالح مع المعتصمين في مقر شركة "بيتروفاك"، والذي استمر حوالي ثلاثة أشهر, قد فشلت نظرا لتشبّث المعتصمين بضرورة انتدابهم بالمؤسّسات العموميّة التّي يعملون بها حاليّا.
وأوضحت الوزارة – في بيان لها اليوم /السبت/ للرد على تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول الأوضاع في جزيرة "قرقنة" – أن الوحدات الأمنية انتقلت إلى مقر شركة "بيتروفاك" يوم 3 أبريل الجاري لتطبيق القانون وفض الاعتصام من أجل تمكين العمال من مزاولة عملهم.
وأكد بيان الوزارة أن قوات الأمن لم تلجأ إلى التّدخّل إلاّ بعد تعمّد حوالي 100 شخص وضع حواجز وأكوام من الحجارة وعوارض حديديّة وتعمّد حرق عجلات مطّاطيّة.
وأضافت وزارة الداخلية التونسية أنه رغم التعنّت الذي أبدته هذه المجموعة، فقد حاولت الوحدات الأمنيّة التّحاور والتّفاوض معهم لمدّة ناهزت خمس ساعات , ممّا استوجب دعوتهم إلى التّفرّق في مرحلة أولى ثمّ الإستعمال غير الكثيف للغاز المسيل للدّموع لتفريقهم ولكن دون ملاحقتهم، وذلك خلافا لما جاء في تقرير فرع الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان الذي أشار إلى استعمال الغاز المسيل للدّموع بما أسماه ب"طريقة التّصويب المباشر".
وأبانت أن الوحدات الأمنيّة تعرّضت إلى الرّمي بالحجارة والموّاد الصّلبة والزّجاجات الحارقة، مما أدى إلى تحطيم حافلتين أمنيّتين وثلاث سيّارات أمنيّة، بالإضافة إلى تعرّض فرد أمن إلى إصابة بالغة في مستوى وجهه، فيما لم يتمّ تسجيل أيّة إصابة في صفوف هذه المجموعة خلافا لما روّج له تقرير فرع الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الشّماليّة.
وأكدت الوزارة استعدادها لاتّخاذ كلّ الإجراءات والتّدابير القانونيّة اللاّزمة ضدّ كلّ فرد أمن يثبت تجاوزه للقانون في هذا الصّدد.
ودعت وزارة الدّاخليّة فرع صفاقس الشّماليّة للرّابطة التّونسيّة لحقوق الإنسان إلى التأكد من معطياته ومعلوماته لتفادي أي بلبلة في الرّأي العامّ.