نائب بأسوان : قرار عودة البرلمان استرداد لصلاحيات الرئيس

أكد المستشار علي الطاهر أحد المشرفين على الانتخابات البرلمانية السابقة فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب قرار غير قانوني ولحكم المحكمة الدستورية العليا وخاصة أن الأسباب مكملة لمنطوق الحكم .
وأضاف علي الطاهر بأن هذا القرار يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وبعضها البعض لأنه لا يجوز التعدى على أحكام السلطة القضائية والأحكام الصادرة من المحاكم خاصة أن المحكمة الدستورية العليا هى أعلى سلطة قضائية فى البلاد.
وأشار إلى قرار رئيس الجمهورية يتعارض مع الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع فى المرحلة الحالية .
وأكد النائب هلال الدندراوي أمين حزب التجمع وعضو مجلس الشعب على أن قرار عودة البرلمان يعد قرارا من سلطة رئيس الجمهورية ، وهو أمر طبيعي ليسترد فيه الرئيس صلاحياته لأن قرار حل البرلمان قرار صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس من المحكمة الدستورية العليا ، والمجلس الأعلي لا يملك حل برلمان منتخب بإرادة شعبية والمجلس الأعلي أقر بنزاهة العملية الانتخابية .
وأشار الدندراوي إلي أنه إذا اختلف فقهاء القانون بين مؤيد ومعارض لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد وممارسة مهامه ، وفي نفس الوقت يحترم حكم المحكمة الدستورية ، فإن ذلك يرجع إلي أن الرئيس لا يريد فراغا تشريعيا ممثلا في مجلس الشعب ، وأن الدكتور محمد مرسي قال إن المجلس سيستمر في مهامه وانعقاد جلساته لحين الانتهاء من سن الدستور المصري ، وطبقاً للدستور الجديد بعد الانتهاء منه سيتم حل البرلمان وإعادة انتخابه خلال 60 يوما من إقرار الدستور المصري .
وأضاف هلال الدندراوي بأن الرئيس يريد أيضاً الاستقرار السياسي بوجود سلطة قضائية وتنفيذية وأيضاً تشريعية ، كما أن الرئيس من حقه أن يصدر هذا القرار .