يعقد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية الجديد، اجتماعا مع ممثلي وسائل الإعلام بعد غد، الخميس، بمقر الوزارة وذلك لعرض خطة عمله للفترة المقبلة، وأبرز الحلول التي ستتخذها "المالية" لتقليل الفجوة التمويلية واستغلال الموارد المتاحة. ومن المقرر أن يشهد اللقاء تعارفا بين الوزير الجديد ومندوبي وسائل الإعلام المعتمدين لدى وزارته. ويدور حاليا داخل أوساط وسائل الإعلام، وتحديدا مندوبو "المالية"، أبرز التفاصيل المتعلقة بالموازنة العامة للعام المالي 2016/2017، والتي تناقش داخل أروقة مجلس النواب ومحاطة بنوع من السرية. من جانبه أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن احد اهم تكليفات وزارة المالية ضمن برنامج الحكومة هو إصلاح المنظومة الضريبية وعلي رأسها مواجهة ومحاربة الممارسات الضريبية الضارة سواء ما يتعلق بالتجنب الضريبي أو التهرب الضريبي محلياً ودولياً. جاء ذلك في تصريحات لنائب وزير المالية تعقيباً على "وثائق بنما" التي تضمنت في سياقها مسألة التهرب الضريبي الدولي. وأوضح "المنير"، أنه بصرف النظر عن نشر هذه التسريبات الآن فإن هدفنا وأولوياتنا في وزارة المالية هو تفعيل كل الآليات اللازمة لمواجهة أي ممارسات ضارة تخص المنظومة الضريبية، مشيرا الى أن مصر لديها تشريعات ضريبية تسمح بتتبع حالات التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. ولفت الى أن مصر أبرمت عدة اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي تسمح بتبادل المعلومات مع الدول المختلفة لمكافحة التجنب والتهرب الضريبي، فضلاً عن ارتباطها باتفاقيات متعددة الأطراف لتحقيق هذا الهدف وجميع هذه الآليات سوف تمكن الادارة الضريبية بمصر من الحصول على المعلومات المتعلقة بعمليات التهرب الضريبي الدولي ومواجهته. وأوضح المنير أن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 يتضمن محاور لمواجهة هذه الحالات سواء من خلال تفعيل مبدأ السعر المحايد الذى يتم من خلال المعاملات بين الأطراف المرتبطة بما يضمن تحديد السعر الحقيقي لمنع التحايل الضريبي، وكذلك هناك المواد المتعلقة بقواعد مكافحة التجنب الضريبي سواء كانت عامة أو خاصة. وأكد نائب وزير المالية حرص الوزارة على ضبط منظومة الضرائب وتحصيل حقوق الخزانة العامة ومواجهة جميع الممارسات غير المشروعة في التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي مع مراعاة تقديم كل التيسيرات للممولين الملتزمين.
