أقام يحيى قلاش، وجمال فهمى الكاتبان الصحفيان، دعوى قضائية جديدة أمام القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لرئاسة تحرير الصحف القومية. وجاء فى الدعوى التى قدمها عصام الإسلامبولى، المحامى بصفته وكيلاً عن المدعين، والتى حملت رقم 49799 لسنة 66 قضائية أن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تم دعوتهم للقاء مع رئيس مجلس الشورى، وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، وعندما تبين لأعضاء المجلس أن الهدف من اللقاء هو محاولة من القائمين على مجلس الشورى لتوفير غطاء نقابى لسلوك يحاكى سياسات الهيمنة التى مارسها الحزب الوطنى المنحل، فقرروا مقاطعة الاجتماع والانسحاب منه فورًا. وأشار إلى أن اللجنة المذكورة فى طريقة عملها تضمنت سوابق خطيرة منها أن يقدم الراغب فى تولى وظيفة رئيس التحرير أرشيفًا بأعماله الصحفية، وكذلك التفتيش فى ضمائر الصحفيين، وإثارة الشكوك فى وطنية بعضهم وذمتهم، فضلاً عن محاولة توريط نقابة الصحفيين عن طريق إدراج النقيب ضمن أعمال اللجنة، وهو أمر سبق للنقابة مجلسًا ونقيبًا أن أعلن رفضه القاطع له لتعارضه الصارخ مع أصول العمل النقابى، وحقيقة أن النقابة مظلة لكل العاملين بالمهنة أيًا كانت مواقعهم. وأفاد بأن المجلس العسكرى الذى تولى خلال المرحلة الانتقالي وقبل وجود البرلمان المنتخب بغرفتيه "شعب وشورى"، أن يشكل لجنة يحظى أفرادها بالاستقلالية والثقة والاحترام لبحث ما جرى فى المؤسسات الصحفية والقومية خلال العقود الماضية، وأن يشرع فى تقديم أي مخالفات للقضاء لمحاسبة مرتكبيها.