الرئيس السوداني: حمل السلاح بالبلاد سيقتصر على القوات المسلحة والنظامية

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المواطنين الذين يحملون الأسلحة، مشددا على أن حمل السلاح سيقتصر فقط على القوات المسلحة والنظامية دون غيرها، باعتبارها هي المسئولة فقط عن توفير الأمن وحماية المواطنين بمختلف ولايات البلاد.
وقال البشير - في كلمته اليوم السبت أمام الحشد الجماهيري بولاية غرب دارفور في ثاني أيام زيارته لولايات دارفور-غرب السودان- " إن المرحلة الأولى لجمع السلاح من أيدي المواطنين بدارفور ستكون طوعية، وستتحمل الحكومة دفع الأموال مقابل أية قطعة سلاح التي سيسلمها المواطن، مؤكدا أن المرحلة الثانية ستكون إجبارية ويتم خلالها تنفيذ القانون وتجريم كل من يحمل السلاح من غير القوات النظامية.
وأشار إلى أن المنظمات الدولية التي تأتي للبلاد بدعوى توفير الحماية والأمن للمواطنين هي المستفيدة من استمرار النزاعات والحروب، وتحصل على الأموال نظير بقائها في البلاد، وقال "لا نريد منظمات أجنبية في بلادنا".
وأوضح البشير أن ولاية غرب دارفور خالية من حركات التمرد والنزاعات القبلية والاثنية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون تهيئة دارفور للعودة لسيرتها الأولى حيث يمر بها الحجاج من الدول الأفريقية المجاورة للوصول للأراضي المقدسة.
وحث الرئيس السوداني النازحين واللاجئين من أهالي دارفور بالعودة إلى ديارهم ومناطقهم الأصلية، والشروع في عمليات التنمية والإعمار والتي تشهدها أجزاء واسعة من ولايات دارفور، خاصة بعد انحسار حركات التمرد بالولايات الدارفورية، مشيدا بدور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية في القضاء على الحركات المتمردة بالبلاد.
وأشاد البشير بدور القوات المشتركة السودانية التشادية في تأمين حدود البلاد معتبرا أياها نموذجا يحتذى به في عمليات حماية الحدود المشتركة بين دول الجوار.
و تعهد بتوفير الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم بغرب دارفور، وبفرض إلزامية التعليم الأساسي ومحو الأمية، فضلا عن توفير المياه النقية للشرب واستكمال شبكة الكهرباء والخدمات التنموية بالولاية، موضحا أن تحديد خياري الولايات أو الإقليم الواحد بشأن استفتاء دارفور الإداري، الذي سيتم إجراؤه في الحادي عشر من إبريل الجاري، قرار متروك لأهل دارفور وحدهم، وأعلن التزام حكومته بما يقرره أهل دارفور دون فرض رأي على أي شخص.