أبوالنجا: النظام الاقتصادي الحر يطبق العدالة الاجتماعية

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، أن النظام الاقتصادي الذي يعتمد على الاقتصاد الحر لا يعنى التغاضي عن البعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن ثورة 25 يناير هيأت المناخ المناسب لوضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تركز على التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقالت أبو النجا، في تصريح لها: إنه عند وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد، كان هناك الكثير من التحديات التي تواجه الحكومة الحالية والحكومات المقبلة، ولذلك حرصت الحكومة على التركيز على التنمية البشرية من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع الأولويات في هذه الخطة ، بدلاً من مشروعات لا تجدي نفعاً خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت الوزيرة إلى تركيز الخطة على المشروعات القومية والتي من شأنها تحقق العدالة الاجتماعية، وعلى رأسها سيناء ومنطقة قناة السويس ، مما يُمكن للجميع الاستفادة منها.