تأجيل دعوى مطالبة مبارك بتعويض 50 مليونًا لجلسة 10 سبتمبر

قررت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، تأجيل دعوى التعويض المقامة من أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، ضد الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والتى تطالب بتعويض مالى قدره خمسون مليون جنيه، لجلسة 10 سبتمبر للاطلاع.
وجاء فى الدعوى التى أقامها الدكتور "سمير صبرى"، بصفته وكيلاً عن حوالى 50 أسرة من الشهداء والمصابين أنه "لا أحد يمكنه التنبؤ بخطوة الشعب المصرى المقبلة" مقولة أثبتتها ثورة الشباب فى 25 يناير، وانتهت يوم الجمعة 11 فبراير للعام قبل الماضى، بتخلى مبارك عن السلطة بعد نحو 30 عامًا، حكم فيها الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك مصر من سنة 1981 وقد تعرضت حكومته لانتقادات فى وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية ونال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالى استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة الأمريكية واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة الأمريكية فى ردودها الأولية لانتهاكات حسنى مبارك.
وذكرت صحيفة الدعوى، أنه مع زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادى نتيجة فشل سياسات الدولة فى الاستفادة من ازدياد الأيدى العاملة، وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية.
وجاء فى الدعوى أن المدعين خرجوا ضمن هؤلاء الشباب فى مظاهرة سلمية إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم بمعرفة القناصة على أعينهم وصدورهم ورءوسهم وأجسادهم الطاهرة الشريفة، مما أدى إلى فقأ أعين الكثير منهم وفقد الإبصار بصفة عامة أو الاستشهاد نتيجة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بناء على تعليمات المعلن إليهما الأول والثانى.