اليوم..أولى جلسات مطالبة مبارك والعادلى بتعويض 50 مليون جنيه

تنظر اليوم دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة ، أولى جلسات نظر دعوى تعويض ضد محمد حسنى السيد مبارك عن نفسه، وبصفته رئيس جمهورية مصر العربية السابق، والمودع حاليا بالمستشفى على ذمة الحكم الصادر ضده بالمؤبد، وحبيب إبراهيم حبيب العادلى عن نفسه، وبصفته وزير الداخلية الأسبق، والمقامة من أسر ومصابى ثورة 25 يناير ، للمطالبة بتعويض خمسين مليون جنيه ، وذلك بعد صدور حكم محكمة جنايات قصر النيل بالحكم بحبس المدعى عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وجاء فى الدعوى التى أقامها سمير صبرى وكيلا عن حوالى 50 أسرة شهيد ومصاب "لا أحد يمكنه التنبؤ بخطوة الشعب المصرى المقبلة" مقولة أثبتتها ثورة الشباب فى 25 يناير وانتهت يوم الجمعة 11 فبراير للعام قبل الماضى، بتخلى مبارك عن السلطة بعد نحو 30 عاماً، حكم فيها الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك مصر من سنة 1981 وقد تعرضت حكومته لانتقادات فى وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية .
و مع التدهور الاقتصادى نتيجة فشل سياسات الدولة فى الاستفادة من ازدياد الأيدى العاملة، وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية.فخرج المدعون جميعا من ضمن هؤلاء الشباب فى مظاهرة سلمية إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم بمعرفة القناصة على أعينهم وصدورهم ورءوسهم وأجسادهم الطاهرة الشريفة، مما أدى إلى فقء أعين الكثير منهم وفقد الإبصار بصفة عامة أو الاستشهاد نتيجة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بناء على تعليمات من مبارك ووزير داخليته .