أكدت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن كلام الحكومة عن برنامجها الاقتصادى والذى أعلنته أمام البرلمان أمس، الأحد، كلام عام فى مجمله، وكان يجب أن تحدد تفاصيل أكثر وآليات تنفيذ ما أعلنته ووعدت به. وأوضحت الحماقى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الحكومة حتى تحقق ما وعدت به يجب أن تقوم بزيادة الإيرادات الحكومية وتخفض النفقات بصورة كبيرة، ويجب أن تكون إجراءات زيادة الإيرادات بعيدة عن فرض ضرائب أو جمارك أو رسوم جديدة حتى لا تزيد العبء على الفئات الأقل دخلا، وبالتالى ترفع التضخم الذى يحقق قفزات كبيرة منذ خفض سعر الجنيه أمام الدولار قبل أسبوعين، خاصة أن الإجراءات الضرورية لم تصاحبه إجراءات حمائية كافية. وقالت إن هناك مشروعات متعددة يمكن أن تدعم الدولة وتوفر لها إيرادات إضافية، مثل تطوير عدد من المصانع والشركات المملوكة للدولة بالفعل، مما يساهم فى زيادة إنتاجيتها وتوفير منتجات محلية منخفضة السعر، وبالتالى يقل ما تحتاجه الدولة لاستيراد نفس السلع بالنقد الأجنبى. وأضافت: "الدولة لديها إمكانية لتوفير عوائد كبيرة خلال فترة وجيزة، عن طريق خفض الرسوم المطلوبة لتسجيل العقارات والوحدات السكنية، وفى هذه الحالة سيتم توفير عوائد كبيرة للدولة فى خلال وقت قصير، ونستفيد بدخول هذه العقارات مظلة الاقتصاد الرسمى وتحصل الدولة على جميع حقوقها عنها". وأكدت أن الدولة يجب أن تعمل على حل الأزمات الاقتصادية وخفض العجز وزيادة النمو بدون أن تتسبب فى مشكلات أكبر للفقراء وأصحاب الدخول الأقل الذين يعانون بالفعل.