الجارديان: 3 ضربات مجهضة لصفقة تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين

4 منظمات إنسانية كبرى ترفض العمل مع بروكسل لتنفيذ الاتفاق
دبلوماسي تركي يستبعد تغيير قوانين بلاده استجابة لأوروبا
مسؤول يوناني يقول إنه لا أحد يعرف كيفية ترحيل اللاجئين إلى تركيا
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اللاجئين واجه 3 ضربات مجهضة بعد ان رفضت 4 منظمات إنسانية كبرى العمل مع بروكسل بشأن تنفيذ الاتفاق، في الوقت الذي استبعد فيه دبلوماسي تركى تغيير التشريعات التركية لجعل الاتفاق أكثر قبولا من نشطاء حقوق الانسان، كما قال مسؤول يوناني بارز إنه لا أحد يعرف كيف يجرى تنفيذ الاتفاق.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها علقت معظم أنشطتها في مراكز اللاجئين بالجزر اليونانية لأنها أصحبت الآن تستخدم كمرافق احتجاز للأشخاص المقرر ترحيلهم إلى تركيا.
وانضمت المفوضية بذلك إلى 3 منظمات سبقتها بذات الإعلان وهي منظمة اطباء بلا حدود، ولجنة الإنقاذ الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين. وقال الأربعة إنهم لا يريدون المشاركة في عملية طرد اللاجئين لأنها تتعارض مع القانون الدولي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ميلسا فليمنغ " المفوضية ليست طرفا فى الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، كما اننا لن نشارك فى إعادة اللاجئين أو احتجازهم، سوف نستمر فى مساعدة السلطات اليونانية لتطوير قدرتها على استقبال اللاجئين".
وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد أعلنت تعليق عملها في مخيم اللاجئين الرئيسي بجزيرة ليسبوس اليونانية، بعد أن بدأت الشرطة اعتقال اللاجئين واحتجازهم بموجب اتفاقية دولية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ماري إليزابيث إنجريس رئيسة بعثة أطباء بلا حدود باليونان قولها: "لقد اتخذنا ذلك القرار الصعب للغاية بإنهاء أنشطتها في موريا لأن استمرارنا بالعمل هناك سيجعلنا متورطين في نظام نعتبره نحن غير عادل وغير إنساني".
وخلال العام الماضي عبر حوالي ملون شخص البحر المتوسط من تركيا إلى اليونان فى محاولة لطلب اللجوء إلى أوروبا. وتوصل الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى اتفاق الأسبوع الماضي يقضى بإعادة جميع اللاجئين غير الشرعيين إلى الأراضي التركية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي تركيا بلدا آمنا اللاجئين وهو ما تنتقده بقوة جماعات حقوق الإنسان.
وقالت الجارديان إن تركيا ليست من الدول الموقعة بالكامل على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، وانه بالرغم من انها استقبلت لاجئين سوريين أكثر من أي بلد آخر ألا انها في بعض الأحيان قامت بترجيل طالبي اللجوء السوريين والعراقيين والأفغان إلى بلادهم الأصلية.
وتشعر منظمات الإغاثة بالقلق من أن اللاجئين العائدين إلى تركيا لن يتم منحهم حق العمل، وهو أحد الحقوق المفترض انها مضمونة بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951. ورغم ان تركيا قدمت قانونا في يناير يتيح منح بعض السوريين حق الحصول على تصاريح عمل، إلا ان منظمات الإغاثة قالت إنها لم ترصد اى حالة منح فيها السوريين تصاريح العمل بموجب هذا القانون.
وقال سفير تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في مقابلة مع موقع إى يو أوبزرفر، إن حكومة بلاده لن تغير قوانينها للسماح بوجود غطاء قانوني وأخلاقي للاتحاد الأوروبي للمضي قدما في الاتفاق.
وقال سليم ينل، ردا على فكرة أن تركيا قد تسمح لمسؤولي الاتحاد الأوروبي بمراقبة عملية اللجوء بالكامل" لا ، لن نسمح بهذا". وأكد ينل أن تركيا بالفعل بلد آمن للاجئين.
من جانبه قال نائب رئيس بلدية جزيرة ليسبوس اليونانية، أحد الوجهات الرئيسية للمهاجرين إنه لا يوجد أي من المسؤولين اليونانيين على دراية بالتحديد كيف ستجرى عملية ترحيل اللاجئين وما يجب فعله مع اللاجئين أثناء انتظار ترحيلهم.
وردا على سؤال للجارديان حول إن كان قد تلقى تعليمات محددة حول الكيفية التي سيتم بها معالجة قضية اللاجئين وعودتهم إلى تركيا قال جيورجوس كازانوس " لا .. لا نعلم أي شيء بعد..لا أحد يعرف، كل خمس دقائق تتغير الأوامر".