القضاء العراقي يرسل 726 أمر قبض إلى الإنتربول.. ويحقق مع شركات متهمة بتمويل الإرهاب

أعلنت السلطة القضائية الاتحادية بالعراق عن إرسال 726 أمر قبض بحق متهمين بالفساد هاربين إلى الشرطة الدولية (انتربول) لملاحقتهم والقبض عليهم، وأكد قضاة متخصصون بالنزاهة والجرائم الاقتصادية أنه يتم التحقيق مع شركات متهمة بتمويل الإرهاب.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار- في مؤتمر صحفي عقده قضاة عراقيون ببغداد اليوم/الثلاثاء/ - إن الادعاء العام أرسل أوامر القبض إلى الشرطة الدولية ولم يتم تنفيذها حتى الآن برغم أن163 متهما في هذه القضايا معروفة أماكنهم في عدد من الدول.
وأشار إلى انه تم تشكيل لجنة من كبار القضاة لتسريع إنجاز قوانين مدونة السلطة القضائية الاتحادية الموجودة حاليا في مجلس النواب بالتعاون مع اللجنة القانونية النيابية، وقال إن المدونة هي" قوانين التنظيم القضائي والإشراف القضائي ومجلس القضاء الأعلى والإدارة العامة للسلطة القضائية والمحكمة الاتحادية العليا.
وكشف قاضي غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد إياد محسن ضمد عن أن محكمته تحقق مع 37 شركة تحويل مالي لديها تعاملات مع المناطق الساخنة بتهمة تمويل الإرهاب، وقال إن بعض المتهمين تم إلقاء القبض عليهم، لكن لا يزال آخرون هاربين.
وأرجعت المستشار القانوني في الادعاء العام فاتن محسن هادي تأخر حسم دعاوى الفساد إلى تأخر انجاز التحقيقات الإدارية التي تجريها مكاتب المفتشين العموميين والدوائر القانونية للمؤسسات وتأخر تقارير ديوان الرقابة المالية وبطء إجابة الدوائر عن قيمة الأضرار الحاصلة.
ولفت القاضي جاسم محمد عبود إلى انعدام الإجراءات الوقائية لحفظ المال العام، مؤكدا عدم وجود آليات حقيقية لمواجهة الفساد قبل وقوع الجريمة.. وقال إن أغلب حالات الفساد موجودة في العقود الحكومية، وأن القضاء لا يهمل أي شكوى تحرك أمامه وينجزها وفقا للقانون.
وأكد قاضي محكمة جنح النزاهة في بغداد راضي الفرطوسي رصد مخالفات في عمل 28 مصرفاً أهلياً عراقيا، لافتا إلى أن القضاء اجبرها على تسديد ما بذمتها من مبالغ ضمن جداول زمنية مع الغرامات بداية من العام الماضي.
ونوه القاضي الأول لمحكمة تحقيق النزاهة في بغداد محمد سلمان إنه تم حسم 3298 قضية تحقيق تتعلق بالفساد خلال العام الماضي و611 قضية منذ بداية العام الحالي.. بينما أفاد القاضي جمعة الساعدي رئيس جنايات النزاهة بأن محكمته أنجزت103 دعاوى خلال العام الحالي و642 العام الماضي، وأن بعضها تتعلق بمسؤولين كبار واغلب القرارات تم تصديقها من محكمة التمييز الاتحادية.