مثُل الشقيق الأكبر للرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك أمام النيابة العامة صباح اليوم الثلاثاء لاستجوابه بشأن مزاعم تشير إلى تلقيه رشاوى من بنوك الادخار المتعثرة وأشخاص آخرين في مقابل استغلال النفوذ. وأفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء في العاصمة الكورية الجنوبية سول - حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) - أن النيابة العامة تخطط لتقديم طلب الحصول على أمر قضائي لاعتقال لي سانج ديوك - الشقيق الأكبر للرئيس لي لمزيد من الاستجواب. ويواجه ديوك تهما تتعلق بتلقيه نحو 600 مليون وون أي ما يوازي ( 567،524 دولار) من قبل الرئيس المخلوع لبنوك سليمان للادخار في الفترة ما بين عامي 2007 و2010. كما تشمل أيضا قائمة الادعاءات المقدمة ضد ديوك الحصول على المال من كيان مالي آخر مجمد وهو بنك "مياري" للادخار، الذي يخضع رئيسه أيضا لتهمة الممارسات التجارية غير المشروعة. جدير بالذكر أن ديوك - البالغ من العمر 77 عاما - كان نائبا بالبرلمان الكوري الجنوبي ل 6 دورات سابقة عن الحزب الحاكم "سينوري". ويمثل الاستدعاء من قبل النيابة العامة لشقيق الرئيس الجالس على سدة الحكم ضربة مهينة أخرى للرئيس "لي" في الشهور الأخيرة من حكمه للبلاد.