خبراء: إشادات مؤسسة فيتش بقرارات البنك المركزي تدعم تصنيف مصر الائتماني.. ومطالب بسد الفجوة في النقد الأجنبي

* السقطي: إشادة "فيتش" بقرارات "المركزي" تدعم تصنيف مصر الائتماني
* يمن الحماقي: إشادة فيتش بقرار "المركزى" بخفض الجنيه "طبيعية"
قال المهندس علاء السقطى، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إن تقرير مؤسسة فيتش حول القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه إيجابية للتصنيف الائتماني بشكل عام يؤكد على سلامة إجراءات البنك المركزى لحل ازمة نقص العملة الصعبة بمصر.
وأضاف "السقطى"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" الى أن قرارات البنك المركزى الاخيرة نالت إشادة من كبرى المؤسسات المالية فى العالم و خاصة وكالات "التصنيف الائتمانى" التى دائما ما يلجأ المستثمر لتقريرها بشأن الدول لتحديد وجهته الاستثمارية مما يساهم فى زيادة الاستثمارات الاجنبية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
أضاف رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة و المتوسطة، أن رفع سعر الدولار مقابل الجنيه وإلغاء سقف الإيداع الدولارى للشركات المستوردة للسلع الأساسية اجراءات من شأنها تحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية، إضافة إلى انتعاش النشاط الاقتصادى والاستثمارى.
وقالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تقرير مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأخير والذي يشيد بقرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه المصري نحو 14% طبيعي، لأن خطوة خفض قيمة الجنيه كانت ضرورية.
وأوضحت "الحماقي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن البنك المركزى اضطر لهذا القرار لأنه لا يصح أن يكون هناك عدة أسعار للصرف بالسوق، طالما استمر الفرق الكبير بين سعر الصرف الذي تدعمه الدولة والسعر الحقيقي للعملة والذي يتم بيعها به في السوق الموازي.
وأكدت على ضرورة "تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأزمة وما ينتج عنها من سلبيات خاصة مع وجود تأثيرات كبيرة على فئة المواطنين أصحاب الدخول الأقل، وكان يجب أن يتم اتخاذ إجراءات وقائية قبل القرار حتى لا نجد نفسنا في الوضع الحالي، ويجب أن تدار أزمة سعر الصرف بشكل مختلف، خاصة أن كل مسبباتها وتوابعها تصب في اتجاه رفع التضخم وزيادة الأسعار بصورة أكبر".
وأشارت "الحماقي"، إلى أن الحكومة يجب أن تعمل مع البنك المركزي على سد الفجوة في النقد الأجنبي، وكذلك يجب أن تعمل على تقليل الأضرار الناتجة عن قرار خفض قيمة الجنيه، خاصة أن كل الأوضاع الاقتصادية بمصر في الوقت الراهن تؤدى لضغوط تضخمية، في ظل الفجوة بين ما تنفقه الدولة على أجور العاملين به، وما ينتجه هؤلاء العاملين بما لا يتناسب مع عبء أجورهم على الدولة.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشادت بالقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه، مشيرة إلى أنها إيجابية للتصنيف الائتماني بشكل عام لكنها حذرت من أن القاهرة تواجه عاما صعبا يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم واحتياجات تمويل ضخمة.
وقالت فيتش إن التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه ليتجاوز الدولار تسعة جنيهات بنهاية 2016 لكنها أشارت إلى أن ذلك سيعتمد كثيرًا على مساعي البنك المركزي المصري لإعادة تكوين احتياطيات من النقد الأجنبي.
وخفض البنك المركزي قيمة العملة يوم الاثنين الماضي إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.7301 لكنه رفعها قليلا يوم الأربعاء إلى 8.78 للدولار مع تبنيه ما يصفها بسياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.