سامح عاشور: لا يوجد مخرج قانوني لعودة مجلس الشعب.. ويتوقع حل الشورى

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس الحزب الناصرى إنه قانونيًا لا يمكن أن يعود البرلمان مرة أخرى، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح وصريح فى حل مجلس الشعب"، متوقعا حل مجلس الشورى على غرار مجلس الشعب.
وأضاف "لا يوجد مخرج قانونى لعودة مجلس الشعب وعودته ستكون بلطجة من الإخوان -وفق قوله، موضحًا أن الذى يملك تفسير حكم حل البرلمان هى المحكمة التى اصدرته.
ولفت إلى أنه لا يستبعد حدوث مفاوضات بين الإخوان والمجلس العسكرى قبل إعلان نتائج إنتخابات الرئاسة، مؤكدا رفضه لتولى أى منصب فى الحكومة الجديدة إذا عرض عليه "مرسى".
وأوضح خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على قناة الحياة، أن ما يجرى حاليا هو غضب شعبى من الإعلان الدستورى المكمل حتى يترك وضع الدستور الذى سيحكم البلاد،وطالب بإعادة النظر فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وأن تتم بشكل توافقى، معتبرًا أن الإخوان قاموا بتشكيل الجمعية على مقاسهم وهم والمجلس العسكرى يسعون لخطف وضع الدستور.
ولفت إلى أن إجراءت الجمعية التاسيسية فى الفترة الماضية غير مطمئنة بالمرة، موضحا أن تولى المستشار حسام الغريانى، رئاسة الجمعية التأسيسية تم بالاتفاق وليس بالإنتخاب.
وكشف عن أن هناك رغبة أن يوضع نص فى الدستور ينص على بقاء "مرسى" فى الرئاسة حتى إنتهاء فترته وعدم إجراء انتخابات بعد وضع الدستور الجديد.
ودعا إلى أن يأخذ "مرسى" فرصته خاصة 100 يوم الأولى، معتبر أن طرح الإخوان الإفكار خارجا عن برنامجه يعنى أن مرسى لا ينوى على خير، مشيرا إلى أن هيلارى كلينتون، وزيرة خارجية أمريكا قالت أن مرسى يجب أن ينجح وأن حكم حل البرلمان باطل، وعلاقة الإخوان طوال الوقت بأمريكا "سمن على عسل".
ولفت إلى أنه إذا لم يحلف مرسى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فلن يكون رئيسا وسيكون معلق، ووقتها كان سيطلب من المجلس العسكرى حلف اليمين.