السادات: هناك اتفاق على 95% تقريباً من مواد الدستور بين أعضاء التأسيسية

قال الدكتور محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إنه من الممكن أن يصدر حكم قضائي يلغي قرار حل مجلس الشعب، مشيرا إلى أن كل التفسيرات الخاصة بحكم الحل تأتي من وجهة نظر سياسية.
وأضاف طوسون خلال حواره مع المذيعة دينا رامز في برنامج "ستديو البلد" على "قناة صدى البلد" إلى أن هناك سابقة في حل البرلمان بعد صدور حكم بحله بعد ثلاث سنوات من انعقاده عام 87 وصدر قرار من رئيس الجمهورية بالاستفتاء بعد حكم المحكمة، ولكنه أكد أنه لن يكون هناك رجعة لمجلس الشعب إلا بالقانون والقضاء.
وقال محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب المنحل وعضو اللجنة التأسيسية للدستور إنه لا بد من احترام جميع أحكام القضاء ولا يجب أن نحرج الرئيس في بداية ولايته ويجب على كل القوى الوطنية أن تراعي الرئيس في بداية ولايته وهو يتحسن طريقة في مصر.
وأضاف أن الرئيس الآن له كامل الصلاحيات ويجب أن نعطيه الفرصة حتى يستطيع أن يأخذ القرار الصائب. وأشار إلى أن الآن أمامنا رئيس مارس عمل سياسي وبرلماني وأرى أنه رئيس جاهز لممارسة مهام رئيس الجمهورية.
وقال طوسون أن من حق الرئيس أن يعترض على الدستور المكمل، مشيرا إلى أنه تضمن مادة إذا أخذنا العمل بها فإنه لن يكون هناك دستورا، فهو يعطي 20% من الأعضاء اللجوء للمحكمة الدستورية في حال عدم رضاهم عن الدستور الذي يتم صياغته حاليا.
وبرر السادات إصدار الإعلان المكمل بإن المجلس العسكري يسعى أن يرضي المواطنين المتحفظين على الجمعية، ويسعى أن يترك السلطة والجميع راضي عن القوانين والإجراءات في البلاد.
وقال السادات بصفته عضوا في الجمعية التأسيسية للدستور أنه غير قلق وأرى أنها تمثل كافة المصريين ومتفائل انها ستستطيع تنجز صياغة الدستور وتخرج بمنتج محترم.
وأضاف أن هناك اتفاق على 95% تقريبا من مواد الدستور بين الأعضاء إلى جانب تساهل حزب النور السلفي فى بعض القضايا المتعلقة بالشريعة والخلاف الآن في 5% والتى يتضمن صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء، والأقرب توزيع السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الذي من المفترض أن يأتي عن حزب الأغلبية.