جهود رئاسية لحل أزمة وادي الريان..محلب يلتق بالقيادات الكنسية بالفيوم ويهاتف البابا وزيارة ميدانية للدير لحسم المشكلة

مؤخرا.. شهدنا آخر لقاءات المهندس إبراهيم محلب في الوقت الحالي مع المسئولين لإنهاء أزمة "الدير المزعوم" بوادي الريان، لكنها ليست المحاولة الأولى، وربما لن تكون الأخيرة.
التقرير التالي يبرز جهود "محلب" لتنفيذ المشروع الذي يمر في إحدى مراحله بوادي الريان ويقف ضد التنفيذ مجموعة من الخارجين على القانون يرتدون زي الرهبان، خاصة أن الكنيسة المصرية أعلنت براءتها الكاملة منهم.
"البداية من آخر لقاء.. وحديث الأنبا أرميا"
فقد عقد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعا حضره كل من نيافة الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والمستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم.
أكد نيافة الأنبا أرميا، خلال الاجتماع بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والمسئولين بالدولة، التنسيق القائم بينهم من أجل تنفيذ خطط التنمية التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، موضحا أن المجموعة المعترضة على إنشاء الطريق تضم عناصر خارجة على القانون ينتحلون صفة الرهبان ويرتدون الزي الكنسي دون وجه حق.
في هذا الاجتماع، أعرب نيافة الأنبا عن تقديره لما قدمته الدولة من دعم لإعادة الحياة للدير بعد أن انقطعت عنه حياة الرهبنة لفترة طويلة.
وأكد نيافة الأنبا أرميا أن هذا الطريق سيعود بالنفع على قاطني ومرتادي الدير الذين تقدموا بطلب لإنشاء هذا الطريق الحيوي، منوها إلى رفض الكنيسة استغلال هذا الأمر لإثارة البلبلة والشائعات المنافية للواقع.
وقال إن عددا من رجال الأعمال وحكماء المسيحيين سيتحملون تكلفة إنشاء سور جديد يحيط الكنائس والآثار والزراعات وآبار المياه التابعة للدير ويبعد لمسافة تتجاوز 1.5 كيلومتر عن الطريق المقرر إنشاؤه.
وأزمة الدير تجددت أكثر من مرة الشهور الماضية واستدعت زيارات محلب للفيوم وإجراء اتصالات مكثفة مع البابا تواضروس بشأن هذا الدير وكيفية إنشاء طريق وهدم سور الدير.
اجتماع محلب مع مسئول الدير
اجتمع المهندس إبراهيم محلب، خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، مع الراهب إليشع المقارى، المسئول السابق عن الدير، الذى استبعدته الكنيسة إثر نشوب أزمة بين الرهبان والدولة حول شق طريق إقليمى أمام الدير أكتوبر الماضي.
وخرج الاجتماع بعرض الرهبان على «محلب» 3 مقترحات لإنشاء الطريق بعيدا عن السور، ما يوفر مساحة كبيرة تبلغ عشرات الكيلومترات، مؤكدين أنهم لا يمانعون دعم الدولة لإقامة مشروعاتها التنموية.
وأطلع الرهبان «محلب» على الخرائط والأوراق التى تثبت أثرية المكان، فوعدهم بنقل مقترحاتهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن موقف الكنيسة والبابا تواضروس الثانى من الأزمة لم يتغير، وأنها لا تريد الدخول فى صدام مع الدولة.
اتصال بين البابا ومحلب يؤكد عدم الاعتراف بالدير
قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، أكد على موقف الكنيسة الداعم للمشروعات التنموية القومية للدولة التي تخدم المواطنين، وذلك انطلاقا من موقفها الدائم في إعلاء مصلحة الوطن والصالح العام، وذلك خلال اتصال هاتفي مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء - آنذاك- ناقشا خلاله موضوع وادي الريان.
وأكدت الكنيسة، في بيانها، على ما سبق وأعلنته من أن "وادي الريان" ليس ديرا معترف به كنسيا، وأن للدولة الحق في التعامل القانوني واتخاذ جميع الخطوات المقررة في خطتها لتنمية المنطقة، مع مراعاة الحفاظ على الطبيعة الأثرية والمقدسات والمغائر والحياة البرية في المنطقة.
زيارة محلب للدير
قام المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، بزيارة الموقع، في محاولة للتواصل لحل مع القائمين في هذه المنطقة، لكنهم رفضوا الاستجابة لقرار الدولة، وأي مفاوضات مع محلب، لذلك قررت أجهزة الدولة اتخاذ الإجراءات الرسمية لتنفيذ الطريق طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطبيق القانون على كل من يتعدى على الطريق ومنع استكمال المشروع حفاظا على هيبة الدولة.
بداية الأزمة
كانت أزمة "دير وادي الريان" تفجرت عندما أصدرت وزارة النقل قرارًا بإنشاء مشروع طريق برى سريع للسيارات يربط جنوب الفيوم بالواحات غرب مصر ضمن مخطط لإنشاء 15 طريقًا تربط محافظات مصر ببعضها، لكن رهبان الدير اعتبروا أن الطريق المزمع إنشاؤه يشق الدير لأنه يتطلب هدم السور والمرور بين 3 مزارع تابعة له ومواقع أثرية قبطية فقرروا رفضه والتصدى له إلا أنهم فوجئوا بموقف البابا والكنيسة.
وقال شهود عيان، من أهالى المنطقة، إن هؤلاء الرهبان يمنعون أى سيارة تقترب من الدير أيًا كان نوعها إلا تلك التى تحمل تصريحا من رئيس الرهبان ويتم تفتيشها كل 3 كيلو مترات عن طريق دوريات تابعة لرئيس الدير تتكون من 10 أشخاص يحملون أسلحة.
وأضافوا أن أى سيارة لا تحمل تصريحا يتم إطلاق النار عليها فورًا وإذا اقتربت لمسافة 10 كيلو مترات يتم تدميرها، بل وصل بهم الأمر إلى منع وزير البيئة السابق من الدخول إلا بعد الحصول على تصريح من رئيس الدير الأنبا إليشع.
كما أعلن أحد الرهبان، عن أنه سيتم التوسع فى مساحة الدير حتى مدينة السلوم شمال غرب ليكون أكبر دير فى العالم، وكان عدد الرهبان به 7 رهبان فقط بلغ عددهم الآن 130 راهبًا وهناك 200 آخرون ينتظرون الانخراط فى سلك الرهبنة.
و"دير وادي الريان" لم يستكمل إجراءات اعتباره ديرًا معترفًا به، حيث أنشئ في عام 2006، حينما بدأ أول تجمع رهباني في العصر الحديث، على يد الراهب "إليشع المقارى"، الذي كان يستقبل طالبي الرهبنة، ولكن المكان أصبح يضم فئات مختلفة، وحدثت منذ ذلك الحين العديد من المناوشات بين الرهبان، ووقعت إصابات ووفيات في بعض الحالات نتيجة اختلافهم على مدى شرعية الدير.
ويضم دير الريان، 124 راهبًا، منهم 8 تم تجريدهم من الرهبنة، فضلًا عن وجود 112 طالبًا للرهبنة، وتلك التجمعات عبارة عن "مجموعة من الأشخاص أو ما يطلق عليهم "رهبان" لم يُقبلوا في أديرة معترف بها، ووجدوا ترحيبًا بهم في "وادي الريان"، بالإضافة إلى مجموعة من الرهبان تركوا أديرتهم بسبب مشاكل معهم، ورهبان تم توقيع عقوبات كنسية عليهم.
ويحوي المكان عددا من المغائر المحفورة، وكنيسة أثرية، ومعبدا فرعونيا قديما، وعددا من عيون المياه، ومقتنيات أثرية ترجع أقدمها إلى القرن الرابع، كما يتميز المكان بطبيعة خاصة، لكونه محمية طبيعية تحوي عددا من النباتات والحيوانات النادرة المهددة بالانقراض، وهو ما جعل الدولة تفكر في استغلاله كمشروع سياحي.
وحاول بعض رهبان دير الأنبا صموئيل إعادة إحياء الحياة الرهبانة بمنطقة وادي الريان في القرن ال19، وبعد انتهاء الحياة الرهبانية تماما في هذا المكان، أعاد إحياءها الأب متى المسكين، مع مجموعة من الرهبان عام 1960، وذلك بعد أن صدر أمر من البابا كيرلس السادس بطرده وتجريده من رهبنته وكهنوته، فظل هناك حتى استدعاه البابا عام 1969 للعفو عنه، ولم يكن في ذلك الوقت الأب متى يحمل أي صفة كنسية عند تعميره تلك المنطقة.
وفي عام 1996 أُعيد تعمير المنطقة على يد الراهب إليشع المقاري، أحد تلاميذ الأب متى المسكين، حيث حرص على أن يحيا الرهبان حياة بسيطة متقشفة في المأكل والمعيشة، وقام برسامة عدد من الرهبان منفردا، رغم أن الراهب إليشع يقول إن الأنبا ميخائيل، مطران أسيوط الراحل، والبالغ من العمر وقتها 90 عاما، كان يعلم ويرأس هذا الدير، إلا أن كل ذلك تم دون الرجوع للمجمع المقدس المختص بالاعتراف بالأديرة، وقد وصل عدد التجمع الرهباني إلى حوالي 250 شخصا.
بداية الإشكالية
حدث عدة احتكاكات ببعض المسئولين بالدولة، عندما رغب بعض الرهبان في بناء بعض القلالي في عام 2010، إضافة لمضايقات بعض الأعراب الساكنين بالمنطقة.
وحينما وقع الانفلات الأمني عقب ثورة يناير 2011، قام الرهبان ببناء سور يبلغ طوله حوالي 10 كيلو مترات، خوفا من حدوث اعتداءات من الأعراب، فاحتجز السور بداخله مساحة واسعة من أرض المحمية، بما فيها من عيون طبيعية، والتي تتغذى عليها الحيوانات البرية المعرضة للانقراض.
فحدث نزاع بين الدير ووزارة البيئة وبعض السكان الذين اشتكوا توقف النشاط السياحي، والذي اعتمد على تلك المحمية، إضافة لعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة.
ثم حاول الأب إليشع إنهاء النزاع بتوقيع بروتوكول في أبريل 2013، بين رهبان المنطقة ووزارة البيئة، على أن تخضع إدارة المحيمة لوزارة البيئة لعدم إتلافها، وعمل عدد من المنافذ بالسور دون هدمه بمنطقة العيون الطبيعية، وأن تكون تلك المنافذ تحت إشراف موظفي الدولة لحماية المحمية وعدم تعطيل النشاط السياحي هناك، ووقف أي مشاريع زراعية أو بنائية أو أي إجراءات توسعية بالدير تضر بالمحمية، مع الإبقاء على حق الرهبان في التعبد هناك.
وخلال إحدى الجلسات الدورية للمجمع المقدس، وتحديدا في 13 نوفمبر عام 2013، أصدر المجمع عدة قرارات وتوصيات، كان من بينها قرار مختص بوادي الريان، وكان نص القرار: "تشكيل لجنة مجمعية لدراسة موضوع وادي الريان، مع رفع تقرير إلى لجنة شؤون الرهبنة والأديرة، ومنها إلى المجمع المقدس"، وذلك على خلفية طلب التجمع الرهباني من الكنيسة القبطية الاعتراف به، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الكنيسة لم تكن معترفة بالدير، قبل مشكلة الطريق الذي أرادت الدولة شقه فيما بعد.